نه بدين جهت كه استصحاب احكام اساساً جارى نيست چنان كه گروهى پنداشته‌اند، بلكه بدين جهت كه پيوسته با استصحاب عدم جعل معارض است.
ج. در مورد اكراه بر قتل، بر خلاف نظر مشهور، بر اين ع قيده بودند كه چنان چه توعيد به كمتر از قتل نباشد مكَره (به فتح راء) مى‌تواند مرتكب قتل شود و در اين صورت قصاص او جايز نيست، نهايت آن كه بايد ديهء مقتول را بپردازند.
د. ضمان عاقله حكم تكليفى محض است (نظير نفقهء اقارب) و ضمان وضعى با خود جانى است.
هـ- . قاعدهء «الحدود تدرأ بالشّبهات» به طور كلى چنان كه مشهور بر آنند درست نيست، و تنها در موارد منصوصه جريان دارد .
و. در گذشته ايشان بر اين عقيده بودند كه عمل مشهور مى‌تواند ضعف حديث را جبران كند، ولى پس از آن گفتند: شهرت عملى كه خود دليلى بر حجيت ندارد چگونه مى‌تواند غيز حجتى را حجت كند؟! و اين بر خلاف قول مشهور است.
ز. اختلاف افق تأثيرى در واقعيت ثبوت هلال ندارد؛ چنان چه ثابت شود در نقطه‌اى ولو دور دست ماه را رؤيت كرده‌اند، اول ماه يا عيد ا ضحى ثابت مى‌شود ولو در نقاط ديگرى كه ماه قابل رؤيت نبوده است.
ح. جز اين آيهء نجوى، در هيچ آيهء ديگرى نسخ ثابت نشده است. و اين بر خلاف نظر اهل سنت و بسيارى از شيعه است.