اما پدر در صورتى كه ميت فرزند داشته باشد، سهمش در قرآن يك ششم تعيين شده و كمتر از يك ششم نمى‌گيرد و در صورتى كه فرزند نباشد، سهم قرآنى ندارد و اصحاب فروض نيست بلكه به قرابت ارث مى‌برد، و مسأله عول اختصاص به صاحبان فرض دارد لذا پدر جزو صاحبان فرضى كه نقص بر آنها وارد مى‌شود نيست.

حال از اين دو قسم، در فرض نقصان تركه، نقص تنها بر قسم دوم [دختر و دختران و خواهر و خواهران‌] وارد مى‌شود زيرا قسم اوّل در قرآن سهم اعلى و ادنى دارد و قابل تغيير نيست، به خلاف قسم دوم كه يك فرض قرآنى دارد و اگر تغيير كند، باقيمانده از آنِ آنها خواهد بود و لذا نقص بر خصوص اين افراد وارد مى‌شود.

اين توجيه در برخى روايات وارد شده است ر. ك: وسايل، ج ٢٦، ص ٧٨- ٧٩، ح ٦.

ج) زيادت تركه بر سهام: مثل اين كه از ميت يك دختر و زوجه باقى بماند كه سهم دختر، يك دوم و سهم زوجه، يك هشتم است و مجموع سهام كمتر از مجموع تركه است:

مجموع سهام/ ٨/ ١+ ٤/ (زوجه) ٨+ (دختر) ٢

در اين فرض نيز ميان اماميّه و ديگران اختلاف است براساس مذهب غير اهل بيت عليهم السلام مقدار زايد به عصبه ميت- نزديكان پدرى بسان پسر، برادر، عمو و اولاد آنها- داده مى‌شود. بنابر اين ديدگاه، در مثال ياد شده مقدار زايد [٨] به عصبه ميت داده مى‌شود، هر چند در طبقه دوم مى‌باشند و ميت در طبقه اوّل وارثان صاحبان فرض دارد.

اين حالت را «تعصيب» يعنى ارث دادن به عصبه مى‌گويند. البته چنان كه در كشف اللثام آمده، عصبه نزد اهل سنت دو معنا دارد:

١. عصبه بنفسه: عبارت است از هر مذكّر منسوب به ميت، بدون واسطه مانند پسر و برادر يا با واسطه مانند عمو و فرزندان آنها.

٢. عصبه بغيره: عبارت است از دختران، دختران پسر، خواهران پدر و مادرى و خواهران پدرى تنها.

بنابر ديدگاه غير اهل بيت (ع) «عصبه بنفسه» اگر با «فرض بر» جمع شده باشد، مقدار زايد به وى اختصاص مى‌يابد، مثل اين كه از ميت دختر و پسرِ پسر يا برادر يا عمو يا پسر عمو به جا مانده باشد كه در اين مثال يك‌