«١٢» خواهد بود پس نصيب يك پسر بر «١٢» تقسيم مى‌شود به اينكه اصل را در «٦» ضرب مى‌كنيم و به عدد «٦٦» دست مى‌يابيم از اين مقدار نصيب هر پسر «١٢» تا، و نصيب اقرار كننده «١١» تا، و نصيب مقرّلها «١» خواهد بود.

[آنچه ذكر شد در صورتى بود كه ديگر وارثان، اقرار كننده را تكذيب كنند و به وجود دختر ديگر براى ميت اقرار نكنند] و درفرضى كه ديگر وارثان هم به وجود دختر ديگر براى ميت اقرار كنند، از نصيب هريك از آنها هم مثل آنچه اقرار كننده داد، كم مى‌شود و درنتيجه سهم وى به اندازه سهم خواهرش مى‌شود [ومثل اين است كه از ميت پنج پسر و دو دختر بجامانده باشد].

باب پنجم: دراستخراج وصيتهاى مبهم و ذكر نمونه‌هايى از آن‌

اگر شخصى وصيّت كند كه به فلانى مثل نصيب وارث و سهم معينى از مالش را بپردازيد، حكم چيست؟

بايد سهمى كه به مثل آن وصيت شده به اصل مال اضافه شود و بقيّه پس از اخراج آن سهم بر مبلغ [عدد نهايى‌] تقسيم شود. [يعنى پس از اخراج سهم معيّنى كه وصيّت كننده گفته به موصى له بدهيد، باقيمانده اموال ميان وارثان و موصى له كه به منزله يكى از آنها قرار داده شده، تقسيم مى‌شود][١].

مثال: اگر شخصى وصيّت كند كه به فلانى مثل نصيب يكى از پسرانم و يك ششم اموالم را بپردازيد و ميّت چهار پسر داشته باشد ابتدايك ششم اموال را برداشته و به‌

[١] همان گونه كه مشاهده مى‌شود ابتدا (٦) اموال را كه وصيّت كننده به موصى له اختصاص داده، از تركه بر مى‌داريم، آنگاه سهمى كه به مثل آن وصيت شده به اصل مال اضافه مى‌شود يعنى موصى له به منزله يك پسر قرار داده مى‌شود و تعداد سهام از چهار به پنج افزايش مى‌يابد و مال را بر اين مبلغ «يعنى عدد نهايى كه پنج باشد» تقسيم مى‌كنيم و به هر پسر و نيز موصى له «١» سهم از باقيمانده تركه [كه «٦ تركه است‌] تعلق مى‌گيرد.