مثال نخست: از ميّت چهار پسر بجامانده، و وصيّت كرده كه به فلان شخص اجنبى [/ غير ورّاث‌] مثل آنچه كه به يكى از پسران ارث مى‌رسد [كه يك چهارم مال است‌] به جز يك چهارم مال، بدهيد دراين صورت به هر پسر يك سهم از چهار سهم داده مى‌شود و وصيت باطل مى‌شود[١].

و درهمين مثال اگر بگويد: به اجنبى مثل نصيب يكى از پسرانم [كه ٤ مال است‌] به جز يك ششم مال رابدهيد «٢» تا باقى مى‌ماند[٢]، كه بايد آنرا بر سهام وارثان و موصى له‌[٣] تقسيم كنيم و چون «٢» بر «٥» قابل قسمت نيست، «٦» را در «٥» ضرب مى‌كنيم و به‌عدد «٣٠» دست مى‌يابيم. در مرتبه نخست به هر پسر «٥» سهم‌[٤] داده مى‌شود و در نتيجه «١٠» سهم باقى مى‌ماند كه اين مرتبه بايد ميان پنج نفر[٥] تقسيم شود كه به هر يك «٢» سهم مى‌رسد و نتيجه اين دو مرحله عمليات اين مى‌شود كه به هر پسر «٧» سهم و به موصى له «٢» سهم رسيده كه «٢» سهم عبارت است از «٧» به استثناى ٦ مال‌[٦].

مثال دوم: از ميّت سه پسر و سه دختر بجا مانده است و وصيّت مى‌كند كه به اجنبى مثل نصيب يكى از پسران را با كم كردن ١٠ مال از آن، پرداخت كنيد و به شخص ديگر مثل نصيب يكى از پسران را پس از كم كردن نصف يك ششم مال از آن، پرداخت كنيد و به شخص سوم مثل نصيب يكى از دختران را پس از كم كردن يك سومِ يك پنجم مال از آن،

[١] زيرا سهم هر پسر يك چهارم مال است و وصيت كننده گفته: نصيب يكى ازپسرانم را به جز يك چهارم مال به موصى له بدهيد ومعناى آن اين است كه نصيب يكى از پسرانم هر چقدرهست، ٤ مال را ازآن كم كنيد و باقى مانده را به موصى له بدهيد و چون سهم هر پسر يك چهارم مال است وقتى يك چهارم مال از آن كم شود باقيمانده صفر مى‌شود لذا وصيت باطل و بى ثمره خواهد بود.

[٢] براساس قانون فوق از مخرج كسر استثنا شده كه (٦) باشد سهم وارث داده مى‌شود، كه پس از اخراج سهم چهار پسر از مخرج كسر (٦) كه «٦» است «٢» تا باقى مى‌ماند.

[٣] كه جمعاً پنج سهم است.

[٤] كه ٦ مال است.

[٥] چهار پسر به اضافه موصى له.

[٦] (٦) مال عبارت است از «٥» سهم از «٣٠» سهم.