٢ - فرات بن السائب الجرري. قال البخاري: منكر الحديث وقال يحيى ابن معين: ليس بشئ، منكر الحديث. وقال الدارقطني وغيره: متروك. وقال أحمد بن حنبل: قريب من محمد بن زياد الطحان في ميمون يتهم بما يتهم به ذاك. ومحمد بن زياد هو اليشكري أحد الكذابين الوضاعين كما مر في ج ٥: ٢٥٨ ط ٢، ففرات عند إمام الحنابلة كذاب وضاع. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث. وقال الساجي: تركوه. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال أبو أحمد الحاكم. ذاهب الحديث وقال ابن عدي: له أحاديث غير محفوظة وعن ميمون مناكير.

[ ميزان الاعتدال ٢: ٣٢٥، لسان الميزان ٤: ٤٣٠ ]

٣ - ميمون بن مهران حسبه ما مر في رواية فرات عنه، أضف إلى ذلك قول العجلي: إنه كان يحمل على علي كما في تهذيب ابن حجر ١٠: ٣٩١. هب إنه وثقة من وثقه، فما قيمته وقيمة حديثه بعد تحامله على علي أمير المؤمنين صلوات الله عليه.

ثم قد أتى ميمون في حديثه بأمرين: إسلام أبي بكر زمن بحيرا. واختلافه في زواج رسول الله صلى الله عليه وآله خديجة. أما اختلافه بينه صلى الله عليه وآله وسلم وبين خديجة فلم ينبأ عنه قط خبير. وليس من الجايز أن يكون الوسيط في قران رجل عظيم كمحمد وامرأة من بيت مجد وسؤدد ورياسة كخديجة، شاب حدث ابن اثنتين وعشرين سنة وللزوج أعمام أشراف أعاظم كالعباس وحمزة وأبي طالب وهو بينهم وفي بيتهم، وكان عمه أبو طالب كما يأتي يحبه حبا شديدا لا يحب أولاده مثله، وكان لا ينام إلا إلى جنبه، ويخرجه معه حين يخرج [١] وكان هو الذي كلم خديجة حتى وكلت رسول الله صلى الله عليه وآله بتجارتها، كما في الامتاع للمقريزي ص ٨.

والذي جاء في السير والتاريخ في أمر هذا القران أن خديجة بعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ورغبت في زواجه لقرابته وأمانته وحسن خلقه وصدق حديثه، وعرضت نفسها عليه صلى الله عليه وآله، فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأعمامه فخرج معه عمه حمزة وفي لفظ ابن الأثير: خرج معه حمزة وأبو طالب وغيرهما من عمومته. حتى دخل على خويلد بن أسد، أو على عمرو بن أسد عم خديجة فخطبها إليه فتزوجها عليه وآله الصلاة

[١]يأتي تفصيل ذلك في الكلام عن أبي طالب عليه السلام.