أيوجب الردة مجرد امتناع الرجل المسلم الموحد المؤمن بالله وكتابه عن أداء الزكاة لهذا الانسان بخصوصه وهو غير منكر أصل الفريضة؟ أو يحكم عليه بالقتل عندئذ؟

وقد صح عن المشرع الأعظم قوله: لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله، وإني رسول الله إلا بإحدى ثلاثة: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة [١].

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغير نفس [٢].

وقوله صلى الله عليه وآله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها منعوا مني دماؤهم وأموالهم، وحسابهم على الله [٣].

وعهد أبو بكر نفسه لسلمان بقوله: من صلى الصلوات الخمس فإنه يصبح في ذمة الله ويمسي في ذمة الله تعالى فلا تقتلن أحدا من أهل ذمة الله فتخفر الله في ذمته فيكبك الله في النار على وجهك [٤].

أيسلب امتناع الرجل المسلم عن أداء الزكاة حرمة الاسلام عن أهله وماله وذويه ويجعلهم أعدال أولئك الكفرة الفجرة الذين حق على النبي الطاهر شن الغارة عليهم؟

ويحكم عليهم بالسبي والقتل الذريع وغارة ما يملكون، والنزو على تلكم الحرائر المأسورات؟

وأما ما مر من الاعتذار بأن خالدا قال: أدفئوا أسراكم وأراد الدفء وكانت في لغة كنانة: القتل. فقتلوهم فخرج خالد وقد فرغوا منهم. فلا يفوه به إلا معتوه استأسر هواه عقله، وسفه في مقاله، لماذا قتل ضرار مالك بتلك الكلمة وهو لم

[١]صحيح البخاري ١٠: ٦٣ كتاب المحاربين. باب: قول الله تعالى إن النفس بالنفس، صحيح مسلم ٢: ٣٧، الديات لابن أبي عاصم الضحاك ص ١٠، سنن أبي داود ٢: ٢١٩ سنن ابن ماجة ٢: ١١٠، مصباح السنة ٢: ٥٠، مشكاة المصابيح ص ٢٩١.

[٢]الديات لابن أبي عاصم الضحاك ص ٩، سنن ابن ماجة ٢: ١١٠، سنن البيهقي ٨: ١٩.

[٣]صحيح مسلم ١: ٣٠، الديات لابن أبي عاصم الضحاك ص ١٧، ١٨ سنن ابن ماجة ٢:

٤٥٧، خصايص النسائي ص ٧، سنن البيهقي ٨: ١٩، ١٩٦.

[٤]أخرجه أحمد في الزهد كما في تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ٧٠.