قال الأميني: للباحث حق النظر في هذه الرواية من عدة نواحي، أولا من حيث رجال السند ولا إسناد لها منذ يوم وضعت، ولا تروى في كتب السلف والخلف إلا مرسلة إما من الطرفين كرواية ابن هشام، وإما من طرف واحد كإسناد الحاكم وأبي نعيم، ومن الغريب جدا أن القضية مشتركة بين اثنين ليس إلا، وهما: رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وروايتها بطبع الحال تنحصر بهما غير أنها لم تنقل عنهما ولم يوجد لهما ذكر في أي سند، والدواعي في مثلها متوفرة لأن يذكر مع الأبد، وتتداولها الألسن، إذ فيها من أعلام النبوة، وكرامة مع ذلك لأبي بكر.

وإسناد أبي نعيم المذكور لا يعول عليه لمكان عبد الله بن محمد بن جعفر، قال ابن يونس: خلط في الآخر، ووضع أحاديث على متون معروفة، وزاد في نسخ مشهورة فافتضح وحرقت الكتب في وجهه.

وقال الحاكم عن الدار قطني: كذاب ألف كتاب سنن الشافعي وفيها نحو مائتي حديث لم يحدث بها الشافعي.

وقال الدارقطني: وضع في نسخة عمرو بن الحارث أكثر من مائة حديث.

وقال علي بن رزيق: كان إذا حدث يقول: لأبي جعفر ابن البرقي في حديث بعد حديث: كتبت هذا عن أحد. فكان يقول نعم عن فلان وفلان. فاتهمه الناس بأنه يفتعل الأحاديث، ويدعيها ابن البرقي كعادته في الكذب. قال: وكان يصحف أسماء الشيوخ [١].

على أن عبد الله بن محمد توفي سنة ٣١٥ كما في لسان الميزان فلا تتم رواية أبي نعيم عنه وهو من مواليد ٣٣٦.

[١]لسان الميزان ٣: ٣٤٥.