وعلى الجملة فإذا استثنينا الخلاف بين الشيعة والسنة على الولاية والإمامة أو الخلافة فإن المذهب الشيعي يتفق في الأصول وكثير من الفروع مع المذاهب الأربعة ويختلف معها في بعض الفروع.

ولا غنى للمسلم والباحث عن الاطلاع على هذه الثروة الفقهية الجليلة التي تعد مصدرا جليلا من مصادر التشريع الإسلامي.

- ٥ -

وعندما نمعن في قراءة الفقه الشيعي فسوف نجد أنه هو، وفقه المذاهب الأربعة يكونون ثروة ضخمة لا مثيل لها في أي تشريع من التشريعات.

ويتيح لنا أن نستمد منه أصول تشريعاتنا الحديثة وأن نبني على أسسه حياتنا الاجتماعية الحاضرة.

إن هذا الفقه وتشريعاته المفصلة لا يماثلها تشريع آخر حتى عند أعظم الدول رقيا وحضارة وما بالك بهذا التشريع الإسلامي الفقهي الذي يستمد خطره من الدين الإسلامي الحنيف ومن كتاب الله الحكيم الخالد الذي يعد الأصل الأول في التشريع عند جميع المسلمين وهو كما قال الرسول الكريم " حبل الله المتين، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي من عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه دعا إلى صراط مستقيم ".

وحديث الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين هو المنبع الثاني من منابع التشريع الفقهي عند جميع الأئمة.

(فقول الرسول وفعله وتقريره سنة لا بد من الأخذ بها والاستمداد منها).

والشيعة تشترط أن تكون رواية الحديث من طريق أئمة أهل البيت (عليهم السلام)