كان الأقوى كفايتهما (٤٠٨) أيضا، بل لا يبعد إجزاء الوقوف على الواحدة.
[١٤٦٩] مسألة ٩: الأحوط انتصاب العنق أيضا، وإن كان الأقوى جواز الاطراق.
[١٤٧٠] مسألة ١٠: إذا ترك الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال ناسيا صحت صلاته وأن كان ذلك في القيام الركني لكن الأحوط فيه الإعادة.
[١٤٧١] مسألة ١١: لا يجب تسوية الرجلين في الاعتماد، فيجوز أن يكون الاعتماد على إحداهما ولو على القول بوجوب الوقوف عليهما.
[١٤٧٢] مسألة ١٢: لا فرق في حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائط أو الانسان أو الخشبة، ولا يعتبر في سناد الأقطع أن يكون خشبته المعدة لمشيه بل يجوز له الاعتماد على غيرها من المذكورات.
[١٤٧٣] مسألة ١٣: يجب شراء ما يعتمد عليه عند الاضطرار أو استيجاره مع التوقف عليهما.
[١٤٧٤] مسألة ١٤: القيام الاضطراري بأقسامه: من كونه مع الانحناء أو الميل إلى أحد الجانبين أو مع الاعتماد أو مع عدم الاستقرار أو مع التفريج الفاحش بين الرجلين مقدم على الجلوس (٤٠٩)، ولو دار الامر بين التفريج الفاحش والاعتماد أو بينه وبين ترك الاستقرار قدما عليه، أو بينه وبين الانحناء أو الميل إلى أحد الجانبين قدم ما هو أقرب إلى القيام (٤١٠)، ولو دار الأمر بين ترك

(٤٠٨) (وان كان الأقوى كفايتهما): فيه وفيما بعده اشكال فلا يترك الاحتياط.
(٤٠٩) (مقدم على الجلوس): هذا فيما إذا لم يكن الانحناء أو الميل أو التفريج بحد لا يصدق عليه القيام مطلقا ولو في حق من لا يقدر على أزيد منه - لنقص في خلقته أو لغيره - وإلا فالظاهر تقدم الجلوس عليه، ولعل هذا الخارج عن محط نظر الماتن قدس سره.
(٤١٠) (قدم ما هو أقرب إلى القيام): اي المعتاد ولكن الظاهر تقدم التفريج عليهما مع =

(١٢٢)