صحة صلاته.
[١٣٢٧] مسألة ٩: إذا اعتقد الغصبية وصلى فتبين الخلاف فان لم يحصل منه قصد القربة بطلت، وإلا صحت، وأما إذا اعتقد الإباحة فتبين الغصبية فهي صحيحة من غير إشكال.
[١٣٢٨] مسألة ١٠: الأقوى صحة صلاة الجاهل بالحكم الشرعي وهي الحرمة، وإن كان الأحوط (٢١٦) البطلان خصوصا في الجاهل المقصر.
[١٣٢٩] مسألة ١١: الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز التصرف فيها ولو بالصلاة ويرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي (٢١٧)، وكذا إذا غصب آلات وأدوات من الاجر ونحوه وعمر بها دارا أو غيرها ثم جهل المالك، فإنه لا يجوز التصرف ويجب الرجوع إلى الحاكم الشرعي.
[١٣٣٠] مسألة ١٢: الدار المشتركة لا يجوز لواحد من الشركاء التصرف فيها إلا بإذن الباقين.
[١٣٣١] مسألة ١٣: إذا اشترى دارا من المال الغير المزكى أو الغير المخمس يكون بالنسبة إلى مقدار الزكاة أو الخمس فضوليا (٢١٨)، فإن أمضاه

= ايتان صورة صلاة المختار فيه نظير المضطر إلى الارتماس في الماء المغصوب لحفظ نفسه من الهلاك الذي يجوز له قصد الغسل به بلا اشكال.
(٢١٦) (الأحوط): لا يترك في الجاهل المقصر.
(٢١٧) (ويرجع امرها إلى الحاكم الشرعي): إذا كان من بيده الأرض هو الغاصب وطرء عليها عنوان مجهول المالك في يده كما هو ظاهر العبارة بقرينة قوله: وكذا إذا غصب آلات... الخ، واما إذا كانت مجهولة المالك قبل وضع يده عليها فيحتمل ثبوت ولاية التصدق بها لنفسه ولكن لا يترك الاحتياط بالرجوع إلى الحاكم الشرعي أيضا.
(٢١٨) (فضوليا): بل لا يبعد نفوذ المعاملة في المشتري بعين ما لم يزك ولكن يبقى الثمن متعلقا لحق الزكاة ويجب على كل من المشتري والبائع القابض اخراجها فإذا أخرجها =

(٦٦)