[١٨٣٣] مسألة ٢١: لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل إلا مع إذن المستأجر أو كون الإجارة واقعة على تحصيل العمل أعم من المباشرة والتسبيب، وحينئذ فلا يجوز أن يستأجر بأقل (٧٤٨) من الأجرة المجعولة له إلا أن يكون آتيا ببعض العمل ولو قليلا.
[١٨٣٤] مسألة ٢٢: إذا تبرع متبرع عن الميت قبل عمل الأجير ففرغت ذمة الميت انفسخت الإجارة (٧٤٩) فيرجع المؤجر (٧٥٠) بالأجرة أو ببقيتها إن أتى ببعض العمل، نعم لو تبرع متبرع عن الأجير ملك الأجرة (٧٥١).
[١٨٣٥] مسألة ٢٣: إذا تبين بطلان الإجارة بعد العمل استحق الأجير أجرة المثل (٧٥٢) بعمله، وكذا إذا فسخت الإجارة من جهة الغبن لأحد الطرفين.
[١٨٣٦] مسألة ٢٤: إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال من يوم معين إلى الغروب فأخر حتى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات ولم يصل صلاة عصر ذلك اليوم ففي وجوب صرف الوقت في صلاة نفسه (٧٥٣) أو الصلاة الاستئجارية إشكال من أهمية صلاة الوقت ومن كون صلاة الغير من قبيل

(٧٤٨) (بأقل): قيمة ولو من غير الجنس.
(٧٤٩) (انفسخت الإجارة): هذا مع اليقين بفراغ ذمته، وإلا فلا موجب لبطلان الإجارة إذا كان المستأجر عليه يعم ما يؤتى به باحتمال التفريغ ولو لم يعلم كونه مفرغا في الواقع.
(٧٥٠) (فيرجع المؤجر): الصحيح المؤآجر أو المستأجر ويأتي نظيره في المسألة ٢٩.
(٧٥١) (ملك الأجرة): إذا لم تكن الإجارة على علمه المباشري.
(٧٥٢) (اجرة المثل): ولكن إذا كانت اجرة المثل أزيد من الأجرة المسماة وكان الأجير حين الإجارة عالما بذلك لم يستحق الزائد.
(٧٥٣) (في صلاة نفسه): هذا هو المتعين ولكن لو قدم الصلاة الاستئجارية فالأظهر صحتها ولو قدم صلاة نفسه وفوت الاستئجارية على المستأجر كانت له المطالبة بأجرة المثل أو الفسخ واسترجاع الأجرة المسماة.

(٢٣٥)