الصوم والصلاة من الواجبات البدنية أيضا من الأصل لا يخلو عن قوة لأنها دين الله ودين الله أحق أن يقضى.
[١٨١٦] مسألة ٤: إذا علم أن عليه شيئا من الواجبات المذكورة وجب إخراجها من تركته وإن لم يوص به، والظاهر أن إخباره بكونها عليه يكفي (٧٢٩) في وجوب الإخراج من التركة.
[١٨١٧] مسألة ٥: إذا أوصى بالصلاة أو الصوم ونحوهما ولم يكن له تركة لا يجب على الوصي أو الوارث إخراجه من ماله ولا المباشرة إلا ما فات منه لعذر من الصلاة والصوم حيث يجب على الولي (٧٣٠) وإن لم يوص بها، نعم الأحوط (٧٣١) مباشرة الولد ذكرا كان أو أنثى مع عدم التركة إذا أوصى بمباشرته لهما وإن لم يكن مما يجب على الولي أو أوصى إلى غير الولي بشرط أن لا يكون مستلزما للحرج من جهة كثرته وأما غير الولد ممن لا يجب عليه إطاعته فلا يجب عليه كما لا يجب على الولد أيضا استئجاره إذا لم يتمكن من المباشرة أو كان أوصى بالاستيجار عنه لا بمباشرته.
[١٨١٨] مسألة ٦: لو أوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط وجب إخراجه من الأصل (٧٣٢) أيضا، وأما لو أوصى بما يستحب عليه من باب الاحتياط

= الاسلام، وفي كون الكفارات والنذور وما يشبهها من قبيل القسم الأول اشكال بل منع فالأظهر خروجها من الثلث ومنه يظهر الحال في المسألة التالية.
(٧٢٩) (يكفي): كفايته في الحج محل اشكال، نعم لا اشكال في كفايته في الديون إلا فيما إذا كان اقراره في مرض الموت وكان متهما فيه فإنه لا ينفذ فيما زاد على الثلث على الأظهر.
(٧٣٠) (حيث يجب على الولي): على كلام يأتي في محله.
(٧٣١) (نعم الأحوط): هذا الاحتياط استحبابي.
(٧٣٢) (وجب اخراجه من الأصل): حيث ان العبرة فيما يخرج من الأصل - اي الديون والحج - بعلم الوارث دون الميت فلو لم يكن الاحتياط وجوبيا في نظره لم يجب اخراجه =

(٢٣٠)