كنند كه زراعت ممكن شود، مزارعه صحيح است.
٧ - اگر در محلى هستند كه مثلا يك نوع زراعت مىكنند چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معين مىشود، و اگر چند نوع زراعت مىكنند بايد زراعتى را كه مىخواهد انجام دهد معين نمايد، مگر آن كه نوع خاصى متعارف باشد كه به همان نوع بايد عمل شود.
٨ - مالك، زمين را معين كند، پس كسى كه چند قطعه زمين دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگويد در يكى از اين زمين ها زراعت كن و آن را معين نكند، مزارعه باطل است.
٩ - خرجى را كه هر كدام از آنان بايد بكنند معين نمايند، ولى اگر خرجى را كه هر كدام بايد بكنند معلوم باشد، لازم نيست آن را معين نمايند.
(١٧٦٧) اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقدارى از حاصل براى او باشد و بقيه را بين خودشان قسمت كنند، چنانچه به صورت شرطى در ضمن عقد مزارعه باشد كه شرط كنند زارع يك قسمت از حاصل را ملك مالك نمايد، صحيح است.
(١٧٦٨) اگر مدت مزارعه تمام شود و بدون اين كه زارع كوتاهى يا سهل انگارى كرده باشد، محصول به دست نيايد، پس در اين كه مالك بتواند خودش زراعت را بچيند يا زارع را وادار كند كه محصول را بچيند و زمين را خالى كند اشكال است، و بنا بر اظهر چون هر دو قصد زراعت را داشته اند، مالك استحقاق اجرت براى نگهداشتن زرع تا زمان درو را ندارد. و اگر نرسيدن محصول به علت كوتاهى زارع باشد، احتمال است كه مالك مستحق اجرت المثل زمين در اين مدت زيادى بقاء زرع باشد ولى عدم استحقاق سهم خود از مزارعه، خالى از وجه نيست.
(١٧٦٩) در مسأله قبل، چنانچه در عقد مزارعه شرط كنند كه اگر در مدت معين شده، محصول آماده درو نشد، تا زمان درو، زراعت در زمين باقى بماند، و يا شرط كنند كه بعد از رسيدن محصول، تا مدتى زرع در زمين بماند، اين شرط لازم الوفاء است و مالك حق مطالبه اجرت المثل زمين را ندارد، و اگر چنين شرطى نكرده باشد، پس از رسيدن محصول در صورت دوم، مالك مىتواند زارع را وادار به كندن