توضيح المسائل - بهجت، محمد تقي - الصفحة ٢٨٢
باشد و يا زمين و بنا هر كدام جداگانه قيمت گذارى و مورد معامله واقع شود، بايد خمس زمين آنها را بدهد و در صورتى كه مقصود او از خريد، بناى آن باشد، ولو زمين هم به تبع بنا داخل معامله است خمس ندارد، و بنابر احتياط واجب كسى كه خمس را از ذمى مىگيرد و به اهلش مىدهد بايد در وقت گرفتن و دادن نيت داشته باشد.
(١٤٤٣) اگر كافر ذمى زمينى را كه از مسلمان خريده به مسلمان ديگرى هم بفروشد، بايد خمس آن را بدهد و نيز اگر بميرد و مسلمانى آن زمين را از او ارث ببرد، بايد خمس آن را از همان زمين، يا از مال ديگرش بدهند.
(١٤٤٤) اگر كافر ذمى موقع خريد زمين شرط كند كه خمس ندهد، شرط باطل و معامله صحيح است و بنابر اظهر بايد خمس آن را بدهد، و اگر شرط كند كه فروشنده خمس آن را بدهد، معامله و شرط هر دو صحيح است.
(١٤٤٥) اگر كافر ذمى، صغير يا ديوانه باشد و ولى او برايش زمينى بخرد، بنا بر احتياط واجب بايد ولى خمس آن را بدهد.