است، مالك مىتواند ثواب صدقه را براى خود اختيار كند يا اين كه مالش را از اين شخص بگيرد.
(١٤٣٢) اگر مال حلالى با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند كه صاحب آن از چند نفر معين بيرون نيست ولى نتواند بفهمد كيست، بايد بنا بر احتياط با آنها مصالحه نمايد، و اگر مصالحه ممكن نيست بنا بر اظهر بين آنها به نسبت سهم هر كدام تقسيم نمايد.
(١٤٣٣) اگر عمدا مال حلالى را به قصد اكتفا كردن به خمس با مال حرام مخلوط كند، بنا بر اظهر مورد مورد خمس نيست، و بنا بر احتياط واجب بايد آن قدر صدقه بدهد تا يقين كند كه ذمه‌ او برئ شده است.
جواهرى كه با غواصى به دست مىآيد (١٤٣٤) اگر به وسيله غواصى، يعنى فرو رفتن در دريا، لؤلؤ و مرجان يا جواهر ديگرى كه با فرو رفتن در دريا بيرون مىآيد بدست آورند، خواه روييدنى باشد، يا معدنى، چنانچه بعد از كسر هزينه غواصى، قيمت آن به ١٨ نخود طلا برسد، بايد خمس آن را بدهند، خواه در يك نوبت آن را از دريا بيرون آورده باشند يا در چند نوبت.
(١٤٣٥) اگر از روى آب دريا يا از كنار دريا جواهر بگيرد، در صورتى بايد خمس آن را بدهد كه اين كار شغلش باشد و از مخارج سالش به تنهايى يا با منفعت ديگر زياد بيايد، و اگر به وسيله اسبابى جواهر را بيرون آورد ملحق شدن آن، به صورتى كه خودش روى آب آمده باشد كه خمس ندارد، بى وجه نيست.
(١٤٣٦) خمس ماهى و حيوانات ديگرى كه بدون فرو رفتن در دريا صيد مىشوند در صورتى واجب است كه براى كسب، صيد كند و به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر، از مخارج سالش زيادتر باشد.
(١٤٣٧) اگر انسان بدون قصد اين كه چيزى از دريا بيرون آورد در دريا فرو رود و اتفاقا جواهرى به دستش آيد، در صورتى كه قصد كند كه آن چيز ملكش باشد بنابر