صادرات كالا كسى كه بخواهد جنس و كالايى را به خارج از كشور صادر كند بايد طبق مقررات، اعتبارى در بانك گشايش شود تا بانك طبق تعهد خود نسبت به پرداخت قيمت كالا و دريافت اسناد بر حسب مقررات جارى اقدام نمايد و در نتيجه عمل بانك در هر مورد صادرات و واردات يك چيز است و در واقع فرقى با هم ندارد و بر اساس تعهد پرداخت مبلغ كالاى مورد معامله و گرفتن اسناد حمل و تحويل آن به سفارش دهنده انجام مىگيرد.
و يك نوع ديگر از اعتبار بانكى آن است كه فروشنده كالا و يا نماينده او صورت و قائمه كالا را با ذكر تمام مشخصات آن از لحاظ كمى و كيفى بدون اين كه قبلا مذاكره و معامله اى با طرف مقابل يعنى خريدار انجام داده باشد به بانك مىفرستد و به بانك وكالت مىدهد كه اسناد را به طرف مقابل كه خريدار باشد عرضه كند. اگر خريدار به قيمت عرضه شده قبول كرد، تقاضاى گشايش اعتبار مىكند و آن موقع بانك بر حسب مقررات خود با دريافت ده درصد يا بيست درصد مثلا از مبلغ قيمت كالا قرار داد انجام معامله را با خريدار مىبندد و تعهد مىكند كه تمام مبلغ را به فروشنده پرداخت نمايد و اسناد حمل آن را گرفته و به خريدار تسليم نمايد.
(٢٢٩٣) مجموع كارهايى كه در مورد گشايش اعتبارات بانكى در قسمت بالا گفته شد در صورتى كه كشور صادر كننده و وارد كننده، دولتى داشته باشد و آن را به منزله يك نفر مالك شخصى فرض كنيم و بانك به منزله وكيل آن شخص باشد، بدين معنى كه اجراى معاملات خاص، بانك به عنوان وكيل دولت مشغول اين عمليات مىشود و كارهايى كه وكيل مىتواند انجام دهد به عهده مىگيرد، در صورتى كه حلال بودن پول هاى بانك معلوم باشد ومعاملات و عملياتى كه بانك انجام مىدهد از تمام جهات حلال و جايز باشد گشايش اعتباراتى كه گفته شد بى اشكال است.
(٢٢٩٤) جايز است بانك براى انجام عمل گشايش اعتبار و تعهدات مربوطه، مبلغى از سفارش دهنده و خريدار به عنوان كار مزد دريافت كند و اين عمل بانك را مىتوان از نظر شرعى، نوعى عقد جعاله دانست، يعنى سفارش دهنده با بانك قرار مىگذارد كه اگر بانك عمل گشايش اعتبار را براى او انجام دهد، مبلغى را بعنوان كار مزد به بانك بپردازد، و بانك پس از انجام عمل گشايش اعتبار، حق دارد كه آن مبلغ را از او دريافت كند.
(٢٢٩٥) اگر بانك بر حسب عمل تقاضاى سفارش دهنده مبلغ كالاى مورد سفارش را تا مدت معينى مطالبه نكند و بابت آن مبلغى از سفارش دهنده بگيرد، خالى از اشكال نيست.