توضيح المسائل - بهجت، محمد تقي - الصفحة ٣٧٣
عاريه عاريه آن است كه انسان مال خود را به ديگرى بدهد كه از آن استفاده كند و در عوض، چيزى هم از او نگيرد.
(١٨٥٩) در عاريه، استفاده هايى جايز است كه عادتا و به حسب زمان و مكان مناسب آن چيز باشد و استفاده هايى غير از منافع ظاهره آن جايز نيست، مگر اين كه بداند يا قرينه باشد كه مىتواند از همه منافع آن استفاده كند، و اگر چيزى بود كه منافع متعددى داشت، و قرينه اى هم بر منع بعضى از منافع وجود نداشت، استفاده از تمام منافع آن، جايز است.
(١٨٦٠) اگر از مقدارى كه در عاريه معين شده تعدى و تجاوز نمايد، مثلا زيادتر از مقدارى كه مجاز بوده بر حيوان عاريه اى حمل كرد يا سوار بر آن شد، يا زمين را زيادتر از مقدارى كه اجازه داشت زراعت كرد، پس اجرت استفاده هاى زيادتر از آن مقدار را ضامن است، و اگر آن را براى استفاده معينى عاريه كرده ولى استفاده ديگرى از آن نموده پس اجرت تمام آن را ضامن است، و اگر آن مال تلف شود عين آن را هم ضامن است.
(١٨٦١) لازم نيست در عاريه صيغه بخوانند، و اگر مثلا لباس را به قصد عاريه به كسى بدهد و او به همين قصد بگيرد، عاريه صحيح است.
(١٨٦٢) عاريه دادن چيز غصبى و چيزى كه مال انسان است ولى منفعت آن را به ديگران واگذار كرده، مثلا آن را اجاره داده، در صورتى صحيح است كه مالك چيز غصبى يا كسى كه آن چيز را اجاره كرده، بگويد، به عاريه دادن راضى هستم.
(١٨٦٣) چيزى را كه منفعتش مال انسان است مثلا آن را اجاره كرده مىتواند