رهن رهن آن است كه بدهكار، مقدارى از مال خود را نزد طلبكار گرو بگذارد كه اگر طلب او را ندهد، طلبش را از آن مال به دست آورد.
(١٨٢٢) در رهن بنابر اقرب، لازم نيست صيغه بخوانند و همين قدر كه بدهكار مال خود را به قصد گرو، به طلبكار بدهد و طلبكار هم به همين قصد بگيرد، رهن صحيح است.
(١٨٢٣) گرو دهنده و كسى كه مال را گرو مىگيرد بايد بالغ و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد، و نيز گرو دهنده بايد سفيه نباشد، بلكه اگر به علت ورشكستگى يا براى آن كه بعد از بالغ شدن سفيه شده حاكم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگيرى كرده باشد، نمىتواند مال خود را گرو بگذارد، اما ولى طفل و ديوانه مىتواند از طرف آنها گرو بدهد يا گرو بگيرد، در صورتى كه به مصلحت آنها باشد.
(١٨٢٤) انسان مالى را مىتواند گرو بگذارد كه شرعا بتواند در آن مال تصرف كند، و اگر مال شخص ديگرى را گرو بگذارد، در صورتى صحيح است كه صاحب مال بگويد: به گرو گذاشتن راضى هستم.
(١٨٢٥) اگر گرو گيرنده مالى را با اجازه گرو دهنده به عنوان گرو گرفت، ديگر گرو دهنده نمىتواند آن مال را از او بگيرد، مگر آن كه قرض خود را پرداخت كند.
(١٨٢٦) چيزى را كه گرو مىگذارند، بايد خريد و فروش آن صحيح باشد، پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند صحيح نيست.
(١٨٢٧) اگر چيزى را كه گرو مىگذارند، قبل از رسيدن وقت اداى قرض، فاسد