توضيح المسائل - بهجت، محمد تقي - الصفحة ٣٢٣
(١٦٥٠) اگر جنسى را كه فروشنده مىدهد، پست تر از جنسى باشد كه قرارداد كرده مشترى مىتواند قبول نكند.
(١٦٥١) اگر فروشنده به جاى جنسى كه قرار داد كرده، جنس ديگرى بدهد، در صورتى كه مشترى راضى شود اشكال ندارد.
فروش طلا به طلا و نقره به نقره (١٦٥٢) اگر طلا را به طلا يا نقره را به نقره بفروشد، سكه دار باشند يا بى سكه، در صورتى كه وزن يكى از آنها زيادتر از ديگرى باشد، معامله حرام و باطل است.
(١٦٥٣) اگر طلا را به نقره يا نقره را به طلا بفروشد، معامله صحيح است، و لازم نيست وزن آنها مساوى باشد.
(١٦٥٤) اگر طلا را به طلا، يا نقره را به نقره بفروشند، بايد فروشنده و خريدار پيش از آن كه از يكديگر جدا شوند، جنس و عوض آن را به يكديگر تحويل دهند و اگر هيچ مقدار از چيزى را كه قرار گذاشته اند تحويل ندهند، معامله باطل است. و اگر مقدارى تحويل داده شد، معامله نسبت به آن مقدار صحيح و ثابت است.
(١٦٥٥) اگر فروشنده يا خريدار تمام چيزى را كه قرار گذاشته، تحويل دهد و ديگرى مقدارى از آن را تحويل دهد و از يكديگر جدا شوند، اگر چه معامله به آن مقدار صحيح است، ولى اختيار فسخ معامله براى كسى كه حق خود را به طور ناقص دريافت كرده، ثابت است.
(١٦٥٦) اگر مقدارى خاك نقره معدن را به همان مقدار نقره خالص، يا مقدارى خاك طلاى معدن را به آن مقدار طلاى خالص بفروشند، بنا بر اظهر معامله باطل است. ولى فروختن خاك نقره به طلا و خاك طلا به نقره به هر صورت كه باشد اشكال ندارد.