گوسفند، و اگر قيمت را مىدهد، بنابر احتياط واجب بايد پول نقد بدهد، مگر آن كه گيرنده رضايت داشته باشد، و منظور از قيمت، قيمت وقت اخراج زكات و دادن به مستحق است.
(١٥٥١) بعد از جدا كردن زكات، لازم نيست فورا آن را به مستحق بدهد، ولى اگر به كسى كه مىشود زكات داد دسترسى دارد يا ساير مصارف زكات براى او ممكن است، احتياط مستحب آن است كه دادن زكات را تأخير نيندازد. و اگر با وجود آن كه مىتواند زكات را به اهل آن برساند، تأخير بيندازد و زكات از بين برود، بنا بر اظهر ضامن است.
(١٥٥٢) انسان نمىتواند زكاتى را كه كنار گذاشته براى خود بردارد و چيز ديگرى به جاى آن بگذارد.
(١٥٥٣) اگر با عين مالى كه براى زكات كنار گذاشته براى خودش تجارت كند اصل مال و سود آن مال فقير است و اگر ضرر كند جبران آن بر عهده‌ زكات دهنده است.
(١٥٥٤) مستحب است زكات گاو، گوسفند و شتر را به فقراى آبرومند بدهد و در دادن زكات، خويشان را بر ديگران، و اهل علم و كمال را بر غير آنان و كسانى را كه اهل سؤال نيستند بر اهل سؤال مقدم بدارد.
(١٥٥٥) اگر در شهر زكات دهنده مستحقى نباشد و نتواند زكات را به مصرف ديگرى كه براى آن معين شده برساند، چنانچه اميد نداشته باشد كه بعدا مستحق پيدا كند، بايد زكات را به شهر ديگر ببرد و به مصرف زكات برساند، و مخارج بردن به شهر ديگر به عهده‌ او نيست، گرچه احتياط مستحب در اين است كه خودش مخارج را بپردازد و اگر زكات تلف شود ضامن نيست.
(١٥٥٦) اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود مىتواند زكات را به شهر ديگر ببرد، ولى مخارج بردن به آن شهر را بايد از خودش بدهد، و اگر زكات تلف شود ضامن است، مگر آن كه به درخواست حاكم شرع برده باشد.
(١٥٥٧) اجرت وزن و پيمانه كردن گندم، جو، كشمش و خرمايى را كه براى زكات مىدهد اگر مالك پرداخت نكرد و با فقير هم در مورد اجرت آن مصالحه