است كه اصلا گنج نيست و از قبيل مال پيدا شده است.
مال حلال مخلوط به حرام (١٤٢٧) اگر مال حلال با مال حرام به طورى مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از يكديگر تشخيص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن، هيچ كدام معلوم نباشد، بايد خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس، بقيه مال حلال مىشود.
(١٤٢٨) اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولى صاحب آن را نشناسد، بايد آن مقدار را به نيت صاحبش صدقه بدهد، و احتياط واجب آن است كه از حاكم شرع هم اذن بگيرد.
(١٤٢٩) اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولى صاحبش را بشناسد، در صورتى كه انسان بداند چيز معينى مال او است و شك كند كه بيشتر از آن مال هم مال او هست يا نه، بايد چيزى را كه يقين دارد مال او است به او بدهد، و احتياط در اين است كه با او در مقدارى كه احتمال مىدهد مال او باشد مصالحه نمايد، در صورتى كه مصالحه ممكن باشد، و اگر مصالحه ممكن نشد بنابر اظهر دادن زيادتر از مقدارى كه يقين دارد مال او است بر اين شخص واجب نيست.
(١٤٣٠) اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد كه مقدار حرام بيشتر از خمس بوده، بايد در مقدارى كه مىداند از خمس بيشتر است، به وظيفه‌ فعلى خود عمل نمايد و در مقدارى كه نمىداند و احتمال مىدهد، مطابق مسأله قبلى عمل نمايد.
(١٤٣١) اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، يا مالى كه صاحبش را نمىشناسد به نيت او صدقه بدهد و بعدا صاحبش پيدا شود، اگر عين مال باقى باشد و يا هنگام پرداخت خمس به اهلش، جهت آن را اعلام كرده باشد، به كسى كه مال در دست او است رجوع مىشود و اين شخص صدقه دهنده يا خمس دهنده ضامن نيست، در غير اين صورت بنابر احتياط واجب، بايد به مقدار مالش به او بدهد يا اين كه مصالحه نمايد، و در مواردى كه از طرف صاحب مال صدقه داده