سال آنها را تهيه نمايد خمس ندارد مثلا اگر يك سال زمين را و در سال بعد قسمتى از وسايل ساختمان را بخرد كه در اين صورت اگر چه زمين يا آهن و آجر و يا ساير وسايل مدتى بدون استفاده مىماند، خمس ندارد، حتى اگر پولى را براى تهيه اينها پس انداز نمايد در صورتى كه با آن پول در يك مرتبه نمىشود تمام آن چيز را خريد و در مدت كمى، مثلا دو سال و سه سال مىتواند آن چيز را بخرد و عرفا مىگويند محتاج به آن چيز است و پس انداز كردن هم براى خريدن آن چيز باشد باز هم خمس ندارد، ولى اگر بخواهد بعد از مدت طولانى مثلا بعد از بيست سال آن چيز را بخرد به طورى كه عرفا نگويند فعلا به آن محتاج است، در اين صورت پولى كه پس انداز كرده، اگر از يك سال گذشت خمس دارد (١٣٩٢) اگر كسى در بعضى از موارد مخارج شك كند كه جزء مخارج سال هست كه مستثناى از خمس است يا نه، و تعيين آن به تحقيق و مانند آن ممكن نباشد، اظهر عدم تعلق خمس در آن مورد است، ولى احتياط مستحب در اداى خمس مىباشد (١٣٩٣) اگر در سال سود عايدش گرديد و وقت پرداخت خمس هم قبل از ماه‌هاى حج باشد، بايد خمس آن سود را بدهد، و اگر وقت پرداخت بعد از ماه حج باشد و در همان سال مستطيع شد، مىتواند اين سود را در مخارج حج مصرف كند، و اما اگر سود مربوط به سالهاى قبل باشد، بايد خمس آن را بدهد جز آن مقدار از در آمد اين سال كه استطاعت او را تكميل كرده، كه از مئونه حساب مىشود، و اگر از روى معصيت در سال استطاعت حج بجا نياورد، بنا بر اظهر بايد خمس مالى را كه اختصاص به حج داده شده بپردازد، و اگر تخميس مال موجب بجا نياوردن حجى شود كه بر او مستقر شده، بعيد نيست از مئونه سالى حساب شود كه در آن مىتواند حج بجا آورد.
(١٣٩٤) مالى را كه انسان به مصرف نذر و كفاره مىرساند، جزو مخارج سال است و نيز مالى را كه به كسى ببخشد يا جايزه دهد، در صورتى كه از شأن او زياد نباشد، از مخارج سال حساب مىشود.
(١٣٩٥) كسى كه از كسب و تجارت فايده اى برده، اگر مال ديگرى هم دارد كه