٤ - آنچه آقاى نخست‌وزیر راجع به انتخاب زن‌ها تلگراف نموده‌اند، محل تعجب است، مى‌گویند این انتخاب، مشابهت انتخاب شهردارى‌هاست که دخالت زن‌ها در آن تصویب شد و اعتراض نشد، اولا انجمن‌هاى ایالتى و ولایتى قانون مستقل دارد و زن‌ها در آن قانون مستثنى هستند، آقاى نخست‌وزیر قانون مجلس را نسبت به خود انجمن‌هاى ایالتى و ولایتى نادیده گرفته و به مشابه آن تشبث کرده‌اند و خوب است خود ایشان این را هم تفسیر کنند و ثانیا" به طورى که مطلعین مى‌گویند، قانون شهردارى‌ها از مجلس نگذشته و در بعض کمیسیون‌هاى مجلس وارد شده و فرضا که گذشته باشد ربطى به انجمن‌هاى ایالتى ندارد و ثالثا اگر چیزى از مجلس گذشت و مخالف قانون اساسى بود، ارزش قانونى ندارد و این امر از هر مجلسى بگذرد مطرود و وکلاى آن قابل تعقیب هستند.

٥ - نوشته‌اند که این موضوع عرفى است، اگر منظور آن است که مربوط به حکم شرع نیست، بسیار عجب است زیرا تمام موضوعات عرفیه در شرع حکم دارد و این آقایان از قوانین اسلام اطلاع ندارند و از حقوق اسلامى بى‌خبرند، حکم این موضوع عرفى را از علماء اسلام باید پرسید.

٦ - آنچه اخیرا نوشته‌اند که اگر حرام مى‌دانید باید به مجلس رجوع کنید، البته در موقعش به مجلس تذکر خواهند داد لکن باید به آقاى نخست‌وزیر بگویم هیچ مجلسى و هیچ مقامى نمى‌تواند برخلاف شرع اسلام و مذهب جعفرى، تصویبى کند یا قانونى بگذراند، رجوع نمائید به اصل دوم متمم قانون اساسى. بحمدالله ملت مسلمان و علماء اسلام زنده و پاینده هستند و هر دست خیانتکارى که به اساس اسلام و نوامیس مسلمین دراز شود قطع مى‌کنند. والله غالب على امره.

روح الله الموسوى الخمینى