چون دولت آقاى علم با شتابزدگى عجیبى بدون تفکر در اصول قانون اساسى و در لوازم مطالبى که اظهار کرده‌اند، زن‌ها را در انتخاب شدن و انتخاب کردن به صورت تصویبنامه حق دخالت داده، لازم شد به ملت مسلمان تذکراتى داده شود که بدانند مسلمین ایران در چه شرائطى و با چه دولت‌هائى ادامه زندگى مى‌دهند، لهذا توجه عمومى را به مطالب ذیل جلب مى‌نماید:

١ - آقاى وزیر کشور در طرحى که تقدیم آقاى نخست وزیر کرده‌اند مى‌نویسند به طورى که استحضار دارند، در مقدمه قانون اساسى صریحا مقرر است که هر یک از افراد اهالى مملکت در تصویب و نظارت امور عمومى محق و سهیم مى‌باشند و به موجب اصل دوم قانون اساسى، مجلس شوراى ملى نماینده قاطبه اهالى مملکت ایران است که در امور معاش و سیاسى وطن خود مشارکت دارند، بنابر این محروم ماندن طبقه نسوان از شرکت در انتخابات نه تنها در قانون اساسى و متمم آن مجوزى ندارد بلکه با توجه به جمله افراد اهالى مملکت در مقدمه قانون اساسى و با توجه به جمله قاطبه اهالى مملکت مذکور در اصل دوم، مغایر آن نیز مى‌باشد و هیأت دولت تصویب نموده‌اند که بند اول ماده دهم و بند دوم ماده سیزدهم قانون انتخابات مجلس شورا و همچنین قید کلمه ذکور از ماده ششم و ماده نهم قانون انتخابات مجلس سنا حذف شود و وزارت کشور را مکلف کرده‌اند که پس از افتتاح مجلسین، مجوز قانونى این تصویبنامه را تحصیل نماید. لازم است اشکالاتى که به این چند جمله است بیان شود:

الف - اگر سهیم بودن زن‌ها در انتخابات به طورى که آقاى وزیر کشور مدعى است و از هیأت دولت نیز ظاهر مى‌شود، موافق قانون اساسى است تصویب هیأت دولت بى‌مورد است و درست مثل آن است که شرکت مردان را در انتخابات تصویب کند و اگر تصویب صحیح است معلوم مى‌شود به نظر هیأت دولت، شرکت نسوان مخالف قانون اساسى است.

ب - اگر سهیم نبودن زن‌ها به عقیده آنها مغایر قانون اساسى است، مکلف کردن هیأت