هر چند میل نداشتم مطلب به اظهار نظر برسد، لهذا مصالح و مفاسد را به وسیله آقاى بهبودى به اعلیحضرت تذکر دادم و انجام وظیفه نمودم و مقبول واقع نشد. اینک باید به تکلیف شرعى عمل کنم. به نظر اینجانب، این رفراندم که به لحاظ رفع برخى اشکالات به اسم تصویب ملى خوانده شده، راى جامعه روحانیت اسلام و اکثریت قاطع ملت است در صورتى که تهدید و تطمیع در کار نباشد و ملت بفهمد که چه مى‌کند.

این جانب عجالتا" از بعضى جنبه‌هاى شرعى آن که اساسا" رفراندم یا تصویب ملى در قبال اسلام ارزشى ندارد و از بعضى اشکالات اساسى قانونى آن براى مصالحى صرفنظر مى‌کنم، فقط به پاره‌اى اشکالات اشاره مى‌نمایم.

١ - در قوانین ایران رفراندم پیش بینى نشده و تاکنون سابقه نداشته، جز یک مرتبه آنهم از طرف مقاماتى غیر قانونى اعلام شد و به جرم شرکت در آن جمعى گرفتار شدند و از بعضى حقوق اجتماعى محروم گردیدند. معلوم نیست چرا آنوقت این عمل غیر قانونى بود و امروز قانونى است.

٢- معلوم نیست چه مقامى صلاحیت دارد رفراندم نماید و این امرى است که باید قانون معین کند.

٣- در ممالکى که رفراندم قانونى است باید به قدرى به ملت مهلت داده شود که یک یک مواد آن مورد نظر و بحث قرار گیرد و در جراید و وسایل تبلیغاتى، آراء موافق و مخالف