شكل المصاحف ونقطها في الأمهات وغيرها، ولا يرون بأسا برسم فواتح السور وعدد آيها، والخموس، والعشور، في مواضعها، والخطأ مرتفع عن إجماعهم. "انتهى".
قلت ومن المعلوم أن العمل في وقتنا هذا على الترخص في ذلك وفي رسم أسماء السور، وعدد آيها، والأحزاب، والأرباع، والأثمان في مواضعها، لكن نقط الإعجام بالسواد، وما عداه بلون مختلف للسواد، ولا تخفى المعارضة بين حكاية الإجماع المذكور، وبين حكاية الأقوال الثلاثة المتقدمة.
وقول الناظم: والأمهات ملجأ للناس، أي: مرجع لهم، والفاء في قوله: فمنع سببية، وقوله للالتباس: نقل عن الناظم أنه قال: ليس هو تعليلا لمالك، ولا من كلامه، وإنما ذلك تبرع تبرعت به، وأخذته من كلام الحافظ في المحكم حيث لم يستجز نقط المصاحف بالسواد من الحبر وغيره، ونهى عنه؛ لأن السواد يحدث فيه نخليطا، "انتهى". كلام الناظم، وعليه فقوله منع مبني للنائب، والنقط نائب فاعله، والمانع هو الحافظ الذاتي في المحكم لا مالك، وإنما لم يجعل الناظم قوله: للالتباس علة لمنع مالك النقط؛ لأنه ليس في جواب مالك ما يدل عليه.
وقول الناظم: للاتباع بقطع الهمزة مصدر أتبع بمعنى أتبع بوصل الهمزة، وإذ في قوله إذ منع للتعليل، ويحدثا بضم الياء من أحدث الرباعي، وألفه للإطلاق كألف أحدثا. "تأليف الكتب في القراءات".
ثم قال:
ووضع الناس عليه كتبا ... كل يبين عنه كيف كتبا
أجلها فاعلم كتاب المقنع[١] ... فقد أتى فيه بنص مقنع
أخبر أن الناس، أي: العلماء المعتنين برسم القرآن وضعوا، أي: صنفوا كتبا تكلموا فيها على المرسوم الذي جعله سيدنا عثمان في المصاحف أصلا كتبعا، كل واحد من أولئك الناس يبين عن المرسوم كيف كتب، أي: يخبر كيفية كتابته: من حذف،

[١] المقنع: لأبي عمرو الداني.