دليل الحيران علي مورد الظمان - المارغني التونسي - الصفحة ١٨

الخلاصة:
إن القراءات الصحيحة والثابتة، والمتواترة كثيرة جدا، ولا يمكن حصرها، ولا يجوز في القراءات أبدا، لا في السبع، ولا في العشر، ومن خلال هذه الملاحظة كره جمهور من العلماء، والأئمة خطئوا ابن مجاهد في هذا الاقتصار على السبعة، وهم على حق في ذلك.
إن علماء الأمة الإسلامية وقراءها كادوا أن يجمعوا على أن اختلاف القراءات، كان لا بد منه ورصدوه في:
١- إنه في رأيهم قد يكون عائدا على اللفظ فقط وأن المعنى واحد، ويظهر من خلال: الإدغام وعدمه، والترقيق والتفخيم والإمالة وعدمها، والتغليظ في اللام والراء، والنون الساكنة والتنوين ...
٢- إنهم رأوا أن الخلاف لا يكون في المعنى، وبشكل لا تناقض فيه وضربوا لذلك أمثلة بما ورد في سورة سبأ: قال تعالى: "باعد"[١] وقراءة: "بعد" والقراءات التي يتغاير فيها المعنى كلها حق يجب الإيمان بها جميعا، واتباع ما تتضمنه المعنى بالعلم والعمل، ولا يجوز بحال من الأحوال التخلي عن العمل بإحدى هذه القراءات لأجل القراءة الأخرى.
أما مجهود المغاربة في هذا الباب فهو مجهود كبير، وخير دليل العمل الذي قام به الإمام الخراز، وما قام به الإمام ابن عاشر رحمهما الله وأسدل عليهما شآبيب الرحمة.
إن نظام هذه القراءات جميعها معروف، ومتواتر في العالم الإسلامي والعربي إلا أنه شرع يعز، ويختفي عن الكثير من الأقطار الإسلامية والعربية بموت علمائه وأئمته، فليتبادر أهل النية الحسنة، وليتدارك أهل الغيرة الدينية للحفاظ على هذا الفن العتيق من القراءات الصحيحة المتواترة امتثالا لقوله عز وجل: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [٢].
والله الموفق للصواب.