يُحْيِيَ الْمَوْتَى} [١] في "الأحقاف" والقيامة، وقد قدم الناظم في الرسم أن الراجح في باب حيي حذف الياء الأولى، وأمر هنا بإلحاقها مراعاة لحركتها إذ لا توجد حركة غير قائمة بحرف، ولا يصح أن يستغنى عن الياء هنا بالمد في موضعها، إذ ليست بحرف مد فتعين إلحاقها، ولم يذكر حكم الثانية إذا بنينا على حذفها، والظاهر أن لا فرق بينها، وبين الأولى فلا بد من إلحاقها لأجل حركتها، وسكت هنا عن: {يَسْتَحْيِي} [٢]، ونحوه مما ثاني المثلين فيه ياء ساكنة في الطرف لتقدمه في باب المد في قوله: "كذا قياس نحو لا يستحي" البيت، لكن ذلك على حذف الثانية، وأما إن بني فيه على حذف الأولى فلا بد من إلحاقها رعيا لحركتها كما تقدم في باب: {حَيَّ} [٣]، فهذه هي الأشياء الأربعة التي يلحق فيها المحذوف اتفاقًا.
ثم ذكر ما لا يلحق في المحذوف على المختار، وهو {تُؤْوِي} [٤]، و {وَرِئْيًا} [٥]، فأشار إلى حكم {تُؤْوِي} [٦]، ويكون المراد حينئذ بنحو تئوي كل ما اجتمع فيه مثلان أحدهما صورة الهمزة، وقلنا بحذفها لاجتماع المثلين، وسواء كان المثلان واوين، أو ياءين، أو ألفين.
مثال الواوين: {تُؤْوِي} [٧]، و {لِيُطْفِئُوا} [٨]، و {الْخَاطِئُونَ} [٩]، ولا فرق في {تُؤْوِي} [١٠]، بين أن يكون مجردا كما نطق له، أو متصلا بضمير نحو {تُؤْوِيهِ} [١١]، وقد قدم الناظم في الرسم أن {تُؤْوِي} [١٢] مما حذفت فيه صورة الهمزة لئلا يجتمع مثلان، ومثال الياءين: {مُسْتَهْزِئُونَ} [١٣]، و {وَرِئْيًا} [١٤]، بكسر الراء مهموزا، ومثال الألفين: {مَآبٍ} [١٥]، و {تَبَوَّءا} [١٦]، و {نَأَى} [١٧]، و {رَأَى} [١٨] في غير الموضعين المتقدمين للناظم في الرسم، فالمختار المعمول به في ضبط جميع ذلك ترك إلحاق صورة الهمزة

[١] سورة الأحقاف: ٤٦/ ٣٣.
[٢] سورة البقرة: ٢/ ٢٦.
[٣] سورة الأنفال: ٨/ ٤٢.
[٤] سورة الأحزاب: ٣٣/ ٥١.
[٥] سورة مريم: ١٩/ ٧٤.
[٦] سورة الأحزاب: ٣٣/ ٥١.
[٧] سورة الأحزاب: ٣٣/ ٥١.
[٨] سورة الصف: ٦١/ ٨.
[٩] سورة الحاقة: ٦٩/ ٣٧.
[١٠] سورة الأحزاب: ٣٣/ ٥١.
[١١] سورة المعارج: ٧٠/ ١٣.
[١٢] سورة الأحزاب: ٣٣/ ٥١.
[١٣] سورة البقرة: ٢/ ١٤.
[١٤] سورة مريم: ١٩/ ٧٤.
[١٥] سورة الرعد: ١٣/ ٣٦.
[١٦] سورة يونس: ١٠/ ٨٧.
[١٧] سورة الإسراء: ١٧/ ٨٣.
[١٨] سورة النجم: ٥٣/ ١١.