دليل الحيران علي مورد الظمان - المارغني التونسي - الصفحة ٣٥٢

عَظِيمًا} [١]، {وَإِذًا لا يَلْبَثُونَ خِلافَكَ إِلَّا قَلِيلًا} [٢]، وهي حرف جواب وجزاء، فليس النون في طرفها تنوينا لكن لما أشبهت المنون المنصوب، قلبت نونها في الوقف ألفا فكتبت به، وجعل أهل الضبط علامتها كعلامة التنوين، ووضعوها مع الفتحة على الألف النون الثانية نون: {لَنَسْفَعًا} ، و {لِيَكُونَا} من قوله تعالى: {لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ} [٣]، {وَلِيَكُونًا مِنَ الصَّاغِرِينَ} [٤]، والنون الساكنة فيهما هي نون التوكيد الخفيفة قياسها أن تبدل في الوقف ألفا، فلذا كتبت به في جميع المصاحف، وجعل أهل الضبط علامتها كعلامة التنوين، ووضعوها مع الفتحة على الألف أيضًا، وإلى محل وضع علامتي الفتح، والنونين أشار الناظم بقوله: "في الألف" وهو خبر مبتدأ محذوف، و"في" بمعنى "على" وقوله "في إذا" متعلق بما تعلق به الخبر، وقوله: "إن تخف" يروى بفتح "إن" على أنها زائدة، "وتخف" بكسر الخاء من خف الشيء صار خفيفا صفة لنون على تقدير مضاف قبل نون، وقوله: "لنسفعًا وليكونًا" بدل من المضاف المحذوف. ويروى بكسر "إن" على أنها زائدة، "وتخف" بكسر الخاء من خف الشيء صار خفيفا صفة لنون على تقدير مضاف قبل نون، ويروى بكسر "إن" على أنها شرطية، وسبك البيت مقدراته هكذا: وهما أي العلامتان كائنتان على الألف في "إذا"، ثم في "ذي" نون خفيفة الذي هو: {لَنَسْفَعًا} ، و {لِيَكُونَا} ، وكأن اقتصار الناظم على وضع العلامتين على الألف تبعا لظاهر كلام الشيخين، والمحققون جعلوا ظاهر كلامهما على اختيار ذلك لا على تعيينه، فلا ينافي جريان القول بجعل العلامتين هنا على الحرف الذي قبل الألف، كما تقدم في التنوين، بل في كلام بعضهم ما يشعر بأن الأقوال الأربعة المتقدمة في التنوين تجري هنا، ولكن المختار ما اقتصر عليه الناظم، وبه جرى العمل عندنا، ثم قال:
وقبل حرف الخلق ركبتهما ... وقبل ما سواه أتبعتهما
ذكر في هذا البيت أن علامتي الحركة، والتنوين إذا وقعتا قبل حرف من حروف الحلق، فإنهما تركبان أي تجعل علامة التنوين فوق علامة الحركة، وإذا وقعتا قبل حرف غير