دليل الحيران علي مورد الظمان - المارغني التونسي - الصفحة ٢٧٧

وقوله: "وزاد بعض" يفهم منه أن غير ذلك البعض من كتاب المصاحف لم يزد الألف في ذلك، وهو كذلك كما ذكره الشيخان، واختار أبو داود عدم زيادة الألف في الذي في "الطور"، و"الواقعة" وخير في الذي في الرحمن، والعمل عندنا على عدم زيادة الألف في الذي في "الطور"، و"الواقعة"، وعلى زيادتها في الذي في "الرحمن".
وقوله: "تقوية للهمز أو للفصل"، تعليل لزيادة الألف في: "لؤلؤ" غير المنصوب يعني أنها زيدت في ذلك، أما لتقوية الهمزة وبيانها كما قدمناه في زيادة الألف في: "لأأذبحنه" وغيره، وأما لشبه واو: "لؤلؤ" بواو الجمع التي زيدت بعدها الألف لفصل الكلمة عما بعدها كما تقدم قريبًا، ووجه شبهها بها وقوعها في الطرف، وموافقتها لها في الصورة.
فقول الناظم: "أو للفصل" غير موف بالعلة الثانية؛ لأنه يقتضي أن الألف زيدت في: "لؤلؤ" للفصل، وليس كذلك إذ الفصل علة لزيادة الألف بعد واو الجمع لا لزيادتها بعد واو: "لؤلؤ"، ولو قال أو للحمل، أي لحمل واو: "لؤلؤ" على واو الجمع لوفى بالمراد.

فصل في حكم زيادة الياء من تلقاءي:
ثم قال:
فصل وياء زيد من تلقاءي ... وقبل ذي القربى أتى إيتاءي
وقبل في الأنعام قل من نبإي ... وما خفضت من مضاف ملاء
لما فرغ من موانع زيادة الألف عقد هذا الفصل لمواضع زيادة الياء، فأخبر مع إطلاق الحكم الذي يشير به إلى اتفاق شيوخ النقل، بأن الياء زيدت في: {مِنْ تِلْقَاءِ} [١] وفي: {وَإِيتَاءِي} [٢] حال كونه قبل: {ذِي الْقُرْبَى} [٣]، وفي: {مِنْ نَبَأِ} [٤]، في الأنعام وفيما خفض من: "ملا" المضاف.
فأما من "تلقاءي" ففي "يونس": {أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي} [٥] واحترز بقيد "من" عن نحو: {تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ} [٦]، مما هو منصوب فإن لم يزد فيه الياء.