التي لم يسند إليها فعل الجمع نحو: {تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ} [١]، وسيأتي على هذين، وخرج بقيد تطرف الواو في القسمين في نحو: "يؤمنون" و: "يقيمون" و: "ينبئون" و: "المفلحون" و: "مصلحون"، ونحو: "أنبئوني"، و"لن تتبعونا"، و: "هم بالغوه" و"كل ءاتوه"، مما توسطت الواو فيه بسبب وقوع ضمير متصل بعدها أو نون علامة رفع الفعل أو نون الجمع السالم، والقاعدة المتقررة في الخط، وهي أنه تصوير اللفظ بحروف هجائه تقتضي أن لا يزاد الألف في القسمين، ولكن كتاب المصاحف، والنحاة اصطلحوا على زيادة الألف فيهما وصار الأصل الأول مرفوعا حتى أن ما لا يزاد الألف بعده من القسمين يعد من المستثنيات المنبه بها على ذلك الأصل المرفوض، وسنذكر عنه قول الناظم: "وبعد واو الفرد"، وجه زيادة الألف في هذين القسمين، وبعد واو الفرد.
واعلم أن الناظم اعتمد هنا في القيود التي قررنا بها كلامه على أخذها من الأمثلة التي ذكرها، إلا أنه ليس في كلامه ما يدل على تعميم الحكم فيما يشبه: "كاشفوا" و: "مرسلوا"؛ لأنه علق الحكم على عين هذين اللفظين وقول قال: "وبعد واو شبه": "مرسلوا" لأفاد تعميم الحكم ولا يصح جعل واو: "كاشفوا" عطفا على: "اعدلوا" حتى يستفاد التعميم من كونه مدخولا للكاف؛ لأن ذلك يصيره من أمثلة فعل الجمع، وليس هو كذلك بل هو معطوف على فعل جمع على حذف مضاف أي بعد واو فعل جمع كما أشرنا إليه في حل كلامه.
ثم قال:
لكن من باءوا تبوءوا رووا ... إسقاطها وبعد واو من سعو
في سبإ ومثلها إن فاءوا ... عتو عتوا وكذاك جاءوا
لما ذكر أن الألف زيد بعد واو فعل الجمع استثنى ستة ألفاظ، وروى جميع شيوخ النقل إسقاط الألف فيها بعد واو الجمع: لفظان متعددان، وأربعة غير متعددة، فاللفظان المتعددان: "باءوا"، و"جاءوا" وحيث وقعا، نحو: {فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ} [٢]، {وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ} [٣].

[١] سورة البقرة: ٢/ ١٠٢.
[٢] سورة البقرة: ٢/ ٩٠.
[٣] سورة الأعراف: ٧/ ١١٦.