دليل الحيران علي مورد الظمان - المارغني التونسي - الصفحة ٢٦٥

- وأما "لا أذبحن"، ففي "النمل": {لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ} [١].
وقول الناظم: للفرق يحتمل أن يكون توجيها لزيادة الألف في: "مائة" فقط يعني أن زيادة الألف في: "مائة" للفرق بينها، وبين "منه" المركب من: "من" الجارة وضمير الغائب قبل حدوث النقط، والشكل؛ لأن المصاحف كتبت من غير نقط ولا شكل، وقيل: للفرق بينها وبين كلمة "مية" التي هي علم امرأة، وأن لم يقع في القرآن، وعلى هذا الاحتمال يكون وجه زيادة الألف في: "مائتين" حمله على المفرد، ويحتمل أن يكون قوله: للفرق توجيها لزيادة الألف في: "مائتين"، أيضًا أي: إنما زيدت الألف في لفظ: "مائتين" للفرق بينه وبين تثنية "مية" الذي هو علم، وهذا الاحتمال هو المتبادر من عبارته.
وإنما خصوا: "مائة" بزيادة الألف دون غيرها من الكلمات التي تلتبس بغيرها في الصورة الخطية "كفئة" فإنها تلتبس، "فيه" المركب من: في، الجارة وضمير الغائب لكونهم رأوا قوة اللبس في: "مائة" مع كثرة دورها في الكلام دون "فئة"، ونحوه: ولم يوجه الناظم زيادة الألف في: {لأاْذْبَحَنَّهُ} [٢]، وقد وجهوها فيه وفيما أشبهه مما سيأتي كـ: "لأاوضعوا" بأوجه منها:
إن زيادتها للدلالة على أشباع حركة الهمزة فيعلم بذلك أن فتحتها مشبعة، أي: تامة لا مختلسة أو أن زيادة لتقوية الهمزة وبيانها؛ لأنها حرف خفي يعيد المخرج فقويت بزيادة الألف في الكتابة كما قويت بزيادة المد في التلاوة، وخضعت الألف بتقويتها دون الواو والياء لكون الألف أغلب على صورتها منهما، ولكون الهمزة والألف من مخرج واحد.
والتوجيه الثاني لزيادة الألف في: {لأاْذْبَحَنَّهُ} [٣]، وشبهه ذكر أبو عمرو في المحكم نحوه لزيادة الألف في: "مائة"، وقال: وهذا عندي أوجه. انتهى.
وعلى أن الألف زائدة لما قد قدمناه بنى الناظم في الضبط؛ لأنه نص فيه على لزوم الدارة لهذه الألف، وذلك إنما ينبني على أنها زائدة لما قدمناه إذ لو بنينا على غيره من بقية الأوجه التي وجهوا بها لم تجعل الدارة على الألف أصلا، كما سنذكره في فن الضبط إن شاء الله.