/ ورباع / [١]» وأشباهه؟ قيل : أمّا «أفعل» فإنّما لم ينصرف معرفة ولا نكرة ؛ لأنّه إذا كان معرفة ، فقد اجتمع فيه التّعريف ووزن الفعل ، وإذا كان نكرة ، فقد اجتمع فيه الوصف ، ووزن الفعل ؛ وذهب أبو الحسن الأخفش إلى أنّه إذا سمّي به ، ثمّ نكّر ؛ انصرف ؛ لأنّه لمّا سمّي به ، زال عنه الوصف ، وإذا [٢] نكّر ، بقي وزن الفعل وحده ؛ فوجب أن ينصرف ؛ والصّحيح : أنّه لا ينصرف ؛ لأنّه إذا نكّر ، رجع إلى الأصل ، وهو الوصف ؛ فيجتمع فيه / علّتان وهما / [٣] وزن الفعل والوصف ، كما أنّهم صرفوا قولهم : «مررت بنسوة أربع» وإن كان على وزن الفعل وهو صفة ؛ لأنّ [٤] الأصل أن يكون اسما ، لا صفة مراعاة للأصل ، فكذلك ـ ههنا ـ نراعي أصله في الوصف ، وإن كان قد سمّي به. وأمّا ما كان آخره ألف التأنيث ، فإنّما لم ينصرف / البتّة / [٥] ؛ لأنّه مؤنّث ، وتأنيثه لازم ، فكأنّه أنّث مرّتين ؛ فلهذا ، لا ينصرف ؛ لأنّ العلّة فيه ، قامت مقام علّتين. وأمّا ما كان على «فعلان» مؤنّثه «فعلى» ؛ نحو : «سكران وسكرى» ؛ فلأنّ [٦] الألف والنّون فيه أشبهتا ألفي التّأنيث ؛ نحو : «حمراء» وذلك من وجهين :

أحدهما : امتناع دخول تاء التّأنيث.

والثّاني : أنّ بناء مذكّره مخالف لبناء مؤنّثه ، فإن [٧] لم يكن له / مؤنّث / [٨] على «فعلى» ؛ نحو : «عثمان» فإنّه لا ينصرف معرفة ، وينصرف نكرة ، وليس من هذه الأنواع. وأمّا ما كان جمعا بعد ألفه حرفان أو ثلاثة ، أوسطها ساكن ؛ فإنّما منع من الصّرف البتّة ، وذلك لأربعة أوجه ذكرها الثّمانينيّ [٩] :

الوجه الأوّل : أنّه لمّا كان جمعا ، لا يمكن جمعه مرّة ثانية ، فكأنّه قد جمع مرّتين.

والوجه الثّاني : أنّه جمع لا نظير له في الآحاد ، فعدم النّظير يقوم مقام علّة ثانية.

[١] سقطت من (س).

[٢] في (س) فإذا.

[٣] سقطت من (س) وفي (ط) وهو ، والصّواب ما أثبتنا.

[٤] في (ط) إلّا أنّ.

[٥] زيادة من (ط).

[٦] في (س) لأنّ.

[٧] في (ط) إن.

[٨] سقطت من (س).

[٩] الثّمانينيّ : عمر بن ثابت ، نحويّ أخذ النّحو عن ابن جنّي ، وكان ضريرا ؛ والثّمانينيّ نسبة إلى بليدة قرب الموصل. مات سنة ٤٤٢ ه‌.