الخليفة، فتستفاد بها الولاية أيضاً، وليس لأحد قتاله، ولا الخروج عليه.
ومنها اتفاق الناس عليه ونصبه، فإذا اتفقوا على شخص ونصبوه خليفة فليس لأحد قتاله، ولا الخروج عليه، ولا مبايعة غيره[١].
واختلفت الرواية عن الإمام أحمد وأصحابه، اختلفوا أيضاً هل يعتبر اتفاق جميع أهل الحل والعقد على مبايعته؟ [٢].
أم يكفي بعض أهل الحل والعقد أو أكثرهم؟ [٣].
أو يكفي واحد من أهل الحل والعقد في خلاف؟ [٤].
ومن هذا الباب كانت خلافة أبي بكر رضي الله عنه[٥].
لكن اختلفوا في خلافة أبي بكر هل كانت من النبي صلى الله عليه وسلم بالنص الظاهر، أم بالنص الخفي والإيماء على قولين[٦].
فعلى قولنا: إنها ثبتت بالنص الخفي والإيماء؛ لكون خلافة أبي بكر من هذا

[١] انظر: الخرقي: المختصر ص١١٢، وابن قدامة: المغني١٢/٢٤٣، وابن عبد البر: الكافي ٤/١٤٦.
[٢] انظر: أبا يعلى: الأحكام السلطانية ص ٢٣، ابن تيمية: منهاج السنة ١/٥٢٩.
[٣] انظر: ابن تيمية: منهاج السنة ١/٥٢٧.
[٤] انظر: الأشعري: مقالات الإسلاميين٢/١٤٩، قال ابن تيمية: "وإن كان بعض أهل الكلام يقولون: إن الإمامة تنعقد ببيعة أربعة، كما قال بعضهم: تنعقد ببيعة اثنين، وقال بعضهم: تنعقد ببيعة واحد، فليست هذه أقوال أئمة أهل السنة". (منهاج السنة ١/٥٢٦) . وقال محمّد رأفت: "لم يحصل في عصر من العصور انحصار الحل والعقد في واحد، ويندر أن يحصل ذلك". (رئاسة الدولة في الفقه الإسلامي ص ٢٧٣) .
[٥] البخاري: الصحيح، كتاب الحدود ٦/٢٥٠٣، رقم: ٦٤٤٢، ابن تيمية: منهاج السنة النبوية ١/٥٤٢.
[٦] انظر: الخلال: السنة ١/٣٠١، أبا يعلى: المعتمد في أصول الدين ص ٢٢٦، ابن تيمية: الفتاوى ٥/٤٧، منهاج السنة ١/٥١٦-٥٢٤، ٤٩٩.