بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر - الإمام الخميني - الصفحة ٧٢ - في وجوه الحقيقة الادعائية

نسجوا على منواله، فترى أن السيوطي وصاحب تاج العروس (١) قد أخذا العبارة منه بعينها، واقتصرا على بعض كلامه، والطريحي قد عبر بعين ألفاظه من غير زيادة ونقيصة.
وبالجملة: الظاهر أن هذا الكلام قد صدر منهم لقاعدة باب المفاعلة، وتبعا لابن الأثير من غير تدقيق وفحص في موارد استعمالات الضرار.
هذا، مضافا إلى أن إطلاق " المضار " في رواياتنا على سمرة بن جندب مما يوجب القطع بأن الضرار الواقع في هذه القضية ليس بمعنى المجازاة على الضرر أو بمعنى إضرار كل بصاحبه، وأن قوله: (إنك رجل مضار) بمنزلة الصغرى لقوله: (ولا ضرر ولا ضرار).
وقد عرفت (٢) عدم ثبوت ورود (لا ضرر ولا ضرار) مستقلا من رسول الله - صلى الله عليه وآله - بل لم يثبت عندنا إلا في ذيل قضية سمرة، مع أنه قد أشرنا سالفا إلى أنه بعد الفحص الأكيد لم أر موردا استعمل الضرار وتصاريفه بالمعنى الذي ذكره ابن الأثير وتبعه غيره.
فقد تبين من جميع ما ذكرنا: أن الضرار تأسيس، لا تأكيد وتكرار للضرر، ولا يكون إلا بمعنى التضييق وإيصال المكروه والحرج] إلى [الغير، فتدبر.