منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٩٨

فان كان من قبيل الأول، فلازمه أن يكون مطابق مفهوم المشتق في الخارج هو نفس الذات، ولا يكون لاتصافها بالمبدأ دخل في موضوعيته، لأنه - على الفرض - واسطة في الثبوت، فكما أن النار واسطة في ثبوت الحرارة للماء، ولكن تمام موضوع الحرارة هو نفس الماء من دون مدخلية النار في موضوعيته، بمعنى أنها ليست جزا للموضوع ولا قيدا، ولذلك لو انعدمت النار ربما يبقى الماء حارا، فهل ترضى نفسك بأن تقول ان موضوع النائم وما هو متحد مع هذا المفهوم هو ذات هذا الشخص، سواء كان متلبسا بالنوم أو لا؟
(فان قلت): نعم وهذا هو محل النزاع في باب المشتق (فنسأل) منك أنه إلى أين ذهب معنى المادة الموجودة في المشتق؟ وذلك لان المشتق مشتمل على مادة وهيئة، ولكل منهما وضع.
(فان قلت): ننكر وضع الهيئة والمادة كل واحدة منهما مستقلا، بل نقول إن المجموع وضع لهذا المعنى الذي ذكرنا (قلت): فما تقول في حمل موجود على الوجود أو مضي على الضؤ أو مضاف على الإضافة. وكل ما كان من هذا القبيل أي من الموارد التي يكون المشتق محمولا على نفس المبدأ؟ فإنه ليس هناك ذات غير المبدأ حتى تكون معنون هذا العنوان. والقول - بأن حمل موجود على الوجود غلط أو مجاز - كما ترى.
وان كان من قبيل الثاني فيرجع إلى أول الاحتمالات وقد أثبتنا بطلانه.
وأما ما أفاده بعض المحققين في هذا المقام من إقامة البرهان على اعتبار أمر مبهم مقوم لعنوانية العنوان في المشتق، وادعى على ذلك الوجدان أيضا. وحاصل برهانه أن المبدأ مغاير للذات وذي المبدأ، فلا يصح الحكم باتحاده معه في الوجود، وإن اعتبر فيه الف اعتبار، إذ المغايرة بينهما حقيقية وليست بالاعتبار حتى تنفي بالاعتبار، فلا بد أن يعتبر في ناحية مفهوم المشتق ذاتا مبهمة متلبسة بالمبدأ حتى يكون ذلك الامر المبهم المتلبس متحدا مع الذات.
ففيه ما عرفت من دعوى الوجدان والسر فيه. وأما برهانه فقد بينا أيضا