الشرط أو وجود المانع مانع عن وجود تلك الخصوصية المأخوذة فيه التي عبرنا عنها بالتقيد بوجود ذلك الشئ أو بعدمه، فما يوجب فقد الصحة يوجب فقد الوجود أيضا. ومحال أن يوجد الشئ بجميع خصوصياته المأخوذة فيه ولا يكون صحيحا.
و (منها) - تقسيمها إلى مقدمة العلم ومقدمة الوجود وبديهي أن مقدمة العلم لا ربط لها بمقامنا ومحل كلامنا أصلا وانما هي عبارة عن حكم العقل بلزوم إتيان جميع المحتملات إرشادا إلى حصول الإطاعة والامتثال.
و (منها) - تقسيمها إلى مقدمة الوجوب ومقدمة الوجود.
وأنت خبير بخروج مقدمة الوجوب عن محل كلامنا لان محل كلامنا إنما هو بعد الفراغ عن ثبوت وجوب ذي المقدمة وتحققه في وجود الملازمة بين وجوب الشئ وبين وجوب مقدماته الوجودية.
و (منها) - تقسيمها إلى المتقدمة والمتأخرة والمقارنة، والمقدمة المتأخرة المسماة عند الأصوليين بالشرط المتأخر هي التي وقع الكلام في إمكانها وامتناعها وأما المقدمة المقارنة و المتقدمة فلا كلام فيهما، وإن أفاد صاحب الكفاية (قده) بمجئ الاشكالات - التي أوردوها على الشرط المتأخر في المتقدمة أيضا من تأثير المعدوم في الموجود والخلف وانفكاك العلة عن المعلول غاية الامر الانفكاك قد يكون بواسطة تقدم المعلول على العلة وقد يكون بواسطة تقدم العلة على المعلول زمانا خصوصا إذا كان مع الانفصال. ولكن التحقيق عدم مجئ هذه الاشكالات في الشرط المتقدم زمانا إلا إذا كانت المقدمة المتقدمة هي العلة التامة فإنها لا يمكن أن تنفك عن معلولها وإلا فتقدم المعدات زمانا على المعلول مما لا يقبل الانكار، فالكلام هو في خصوص الشرط المتأخر.
والتحقيق أن الشرط المتأخر - بمعنى أن يكون للمتأخر دخل في وجود المتقدم أي يكون من أجزاء علة وجوده أو من أجزاء موضوعه و قيوده - محال وممتنع وامتناعه من البديهيات ولا يحتاج إلى تجشم استدلال وبرهان بداهة امتناع تقدم المعلول على جميع أجزاء علته ولو كان جزا أو شرطا يسيرا ضعيفا حقيرا للزوم

(٢٨٥)