صورة الارتباط بين اللفظ والمعنى في نفسه، هذا إذا كان المراد من التبادر التبادر عنده. وأما إذا كان المراد التبادر عند أهل المحاورة فلا إشكال حتى يحتاج إلى الجواب. و (بعبارة أخرى) معرفة وضع اللفظ لمعنى معرفة تفصيلية عبارة عن الالتفات إلى وجود صورة الارتباط بينهما في ذهنه، وأما نفس وجود صورة الارتباط في ذهنه مع الغفلة عن وجود هذه الصورة فهو علم ارتكازي بالوضع.
وإن شئت سمه بالعلم الاجمالي بمعنى أنه ليس له علم بذلك العلم.
و (منها) - صحة السلب وعدمها، فالأول علامة المجاز والثاني علامة الحقيقة (بيان ذلك) أنه بعد ما تقدم منا ان حقيقة الوضع عبارة عن جعل الهوهوية بين اللفظ والمعنى أي جعل اللفظ وجودا ادعائيا للمعنى فصحة سلب اللفظ عن معنى مع قبول ذلك الادعاء علامة على أنه ليس هناك ادعاء وتنزيل في البين. وأما عدم صحة السلب - أي صحة الحمل والجري إذا كان بالحمل الأولي الذاتي الذي هو عبارة عن اتحاد الموضوع والمحمول مفهوما وإن كان بينهما فرق بالاجمال و التفصيل - فيمكن أن يقال بأنه علامة كون اللفظ حقيقة في ذلك المعنى وان كان لا يخلو عن نظر أيضا، لان اللفظ لم يجعل وجودا تنزيليا لذلك المعنى التفصيلي، بل العلاقة والارتباط جعل بينه وبين الصورة البسيطة من ذلك المعنى لا الصورة التحليلية العقلية المسماة بالحد التام مثلا وأما إذا كان بالحمل الشائع الصناعي الذي هو عبارة عن اتحاد الموضوع والمحمول وجودا وان كانا متخالفين بحسب المفهوم، فلا يدل على أزيد من اتحاد وجودي بينهما. و (بعبارة أخرى) لا يدل الا على أن اللفظ الحاكي عما هو الموضوع مع اللفظ الحاكي عن المحمول - بما لهما من المفهوم - متحدان وجودا سواء كانا كليين أو مختلفين. نعم فيما إذا كان الموضوع فردا ومصداقا ذاتيا للمحمول كقولنا زيد إنسان يدل على أن المحمول تمام حقيقة الموضوع وماهيته وهذا أيضا شئ يعلم من الخارج لا من ناحية صرف الحمل، فظهر مما ذكرنا أن الحمل الشائع لا أمارية له لا على الحقيقة ولا على المجاز.

(٤١)