على ما لم يتلبس بعد ومشكوك الانطباق على ما انقضى عنه المبدأ بعد ما كان متلبسا في الزمان الماضي فهذا هو سر الاختلاف فيما انقضى والاتفاق في المتلبس في الحال وفيما لم يتلبس بعد.
وقد يتوهم بأن منشأ الاختلاف، هو اختلاف نظرهم في الحمل فمن يقول بعدم صحة الاطلاق على ما انقضى من دون عناية يقول بأن حمل المشتق على الذات من قبيل حمل المواطاة وهو عبارة عن كون المحمول عين الموضوع وجودا وان كان غيره مفهوما، ومعلوم عدم اتحاد الذات الذي انقضى عنه القيام مثلا وجودا مع مثل القائم، و من يقول بصحة الاطلاق الحقيقي يقول بأن حمل المشتق على الذات حمل اشتقاقي الذي مناطه صرف انتساب الحدث إلى الذات، و معلوم ان الذات الذي تلبس بالمبدأ ولو في الزمان الماضي حصل له هذا الانتساب، فيكون الاطلاق حقيقيا والاستعمال من دون عناية، هذا كله بالنسبة إلى ما انقضى عنه المبدأ، واما بالنسبة إلى ما لم يتلبس بعد فلا فرق بين ان يكون من قبيل حمل المواطاة أو الاشتقاق فلا يكون الاستعمال حقيقيا على كل حال اما بناء على الأول فواضح لما ذكرنا فيما انقضى وأما بناء على أن يكون الحمل حمل اشتقاق فلان الانتساب لم يحصل لعدم حصول التلبس بعد.
وأنت خبير (أولا) بأن حمل المشتق على الذات من قبيل حمل المواطاة لا حمل الاشتقاق وحمل الاشتقاق هو حمل المبدأ على الذات وهو الذي لا يصح حمله على الذات الا بتقدير ذو أو باشتقاق مشتق من تلك المادة وحمله على الذات، ولذلك سمي بحمل ذو هو، مقابل حمل المواطاة المسمى بحمل هو هو فلو كان المبنى ما ذكره لم يبق وجه للنزاع فيما انقضى بل يجب الاتفاق على المجازية فيه، و (ثانيا) لو كان صرف الانتساب كافيا في صحة الاستعمال على نحو الحقيقة فلا فرق في ذلك بين الانتساب إلى المبدأ الماضي المنقضي أو الآتي الذي لم يتحقق بعد وطرف النسبة معدوم في كليهما حال الانتساب غاية الامر في أحدهما كان وانعدم وفي الاخر منعدم وسيكون. و على كل حال توضيح هذا البحث وتحقيقه يتم برسم أمور:

(٧٤)