الخارجيات لان الماهية بهذا القيد لو وجدت في الخارج لزم أن ينقلب الذهن خارجا أو بالعكس، ولا بما هي هي، لأنه ليست إلا هي لا مصلحة ولا مفسدة فيها حتى تكون متعلقا للامر والنهي ولكن بما هي خارجية وأنها عين الخارج فبهذا الاعتبار تقع متعلقة للإرادة و الطلب (ففيه) أن هذه العبارات لا تغير الواقع عما هو عليه، فان أراد أستاذنا المحقق (قده) من هذه العبارات أن الذي هو متعلق الطلب هو وجود الماهية فهو وإلا فالماهية بأي وجه لوحظت ليس فيها مصلحة ولا مفسدة، والماهية الخارجية أيضا مثل الذهنية اعتبارية والذي له الأثر هو الوجود الخارجي وإلا فالماهية محفوظة في كلتا نشأتي الذهن والخارج، ولا تتغير عما هي عليها فان الذات والذاتيات محفوظة في أنحاء الوجودات واختلاف الآثار في الوجودين مع انحفاظ الذات فيهما أحد الأدلة على أصالة الوجود فلا بد ولا مناص إلا من القول بأن متعلق الإرادة والطلب هو الوجود الخارجي لكن بصورتها الذهنية حتى لا تلزم تلك المحاذير المذكورة، وإذا كان الامر كذلك فأنت تدري بأن المصلحة لا تقوم بخصوصيات الوجودات بل الأثر لذلك الوجود السعي أي هذا السنخ من الوجود والماهية النوعية حد لذلك السنخ فالأثر الذي ينسب إلى ذلك النوع وتلك الماهية هو في الحقيقة أثر ذلك السنخ من الوجود وإلا يلزم أن تكون الماهية أصيلة ومعلوم أن نسبة الطلب والإرادة إلى المصلحة والملاك كنسبة المعلول إلى علته، فكل شئ تكون المصلحة والملاك قائمة به يكون هو متعلق الإرادة بدون أن تكون دائرة متعلق الإرادة أوسع مما فيه المصلحة أو أضيق وإلا يلزم تخلف المعلول عن علته فلا بد و أن نقول بتعلق الأوامر بالطبائع بمعنى ذلك الوجود السعي وأن خصوصيات الوجودات الشخصية خارجة عن دائرة الطلب فيكون التخيير بين الافراد تخييرا عقليا لان العقل يحكم بعدم الفرق في تطبيق ذلك الوجود السعي على أي واحد من الوجودات الخاصة وأن بكل واحد من تلك الوجودات يحصل الغرض. ومن المحتمل القريب أن الأصوليين القدماء حيث أن أغلبهم بل جميعهم كان رأيهم رأي أغلب المتكلمين الذين يقولون بأصالة الماهية

(٢٧١)