منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٢٧٨

فيقع النزاع في وجود الملازمة بين تعلق الإرادة بأحدهما مع تعلقها بالآخر وعدمها.
وانما الكلام في دخول المقدمات الداخلية بالمعنى الأخص في محل الكلام والسر - في الاشكال في دخولها - هو أن المقدمات الداخلية بالمعنى الأخص التي هي عبارة أخرى عن الاجزاء يكون وجودها عين وجود الكل لا أن لها وجود وللكل وجود آخر حتى يكون أحد الوجودين واجبا بالوجوب النفسي والاخر واجبا بالوجوب الغيري و معلوم أن الوجود الواحد لا يتحمل الوجوبين، للزوم اجتماع المثلين وأيضا لا علية بينهما، لان العلة لا بد وأن يكون لها وجود غير وجود المعلول ومتقدما عليه ولكنه بالنسبة إلى الاشكال الأخير يمكن أن يقال إنه مغالطة من جهة أن ما ذكر من لزوم تعدد وجود العلة مع وجود المعلول وتقدمه عليه بنحو تخلل الفاء في علل الوجود لا في علل القوام. ولا شك في أن أجزاء المركب من علل قوامه لا من علل وجوده.
وأما الاشكال الأول فنسب الجواب عنه إلى شيخنا الأعظم الأنصاري (قده) كما في التقريرات بأن للجز لحاظين لحاظه بشرط لا، وهو بهذا اللحاظ غير الكل وأجنبي عنه ومباين معه، ولحاظه لا بشرط و هو بهذا اللحاظ عين الكل ومتحد معه فهو باللحاظ الثاني كل و واجب نفسي وباللحاظ الأول وجز وواجب غيري ومقدمة وقد أشكل عليه عامة من تأخر عنه من الأساطين بأن الفرق بين الجز و الكل ليس بما ذكره (قدس سره) من كون لحاظ الجزئية لحاظ الشئ بشرط لا، ولحاظ الكلية لحاظ الشئ لا بشرط. وذلك من جهة أن لحاظ الشئ بشرط لا أو لا بشرط - هاهنا - ليس من ناحية الاتحاد مع شئ آخر أو عدم اتحاده معه لان الكلام في المركبات الاعتبارية التي لا اتحاد بين أجزائها ولا هي متحدة مع الكل، ولا يتغير الواقع عما هو عليه باختلاف اللحاظات والاعتبارات بل هذان اللحاظان للجز باعتبار الانضمام مع شئ آخر وعدم انضمامه معه، وإذا كان الامر كذلك فلحاظه بشرط لا مع كونه جزا متباينان لا يجتمعان لان الشئ مقيدا بعدم انضمامه مع غيره محال أن يكون جزا للمركب. وهكذا بصرف اعتباره ولحاظه لا بشرط عن الانضمام مع