منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٨٢

أمس، وحال الجري والانتساب هو أمس، وحال النطق هو حال التكلم بهذا الكلام.
إذا عرفت هذا فنقول لا شك في أن في حال التلبس أي في حال قيام المبدأ بالذات وانضمامه إليها يكون المشتق متحدا مع الذات نحو اتحاد على اختلاف أنحاء المبادئ وهذا هو مناط حمله عليه بالحمل الشائع والمواطاة، فلا معنى لان لا يكون الجري في هذا الحال حقيقة ويكون حقيقة في غير هذا الحال، والحال أن مناط انتزاع العرف المشتق عن الذات هو هذا الحال، واما حال التكلم والنطق فيمكن أن يكون في حال عدم قيام المبدأ بالذات بل في حال انقضائه عنها أو عدم فعليته وتلبسها به بعد نعم يمكن أن يكون في تلك الحال أيضا فإذا اتفق كونه فيها فلا شك في أن استعماله فيه حقيقة وأما إذا اختلفا فبالنسبة إلى ما لم يتلبس به بعد حصل الاتفاق على المجازية و بالنسبة إلى ما انقضى عنه التلبس والفعلية وقع الخلاف.
وقد ظهر مما ذكرنا عدم منافاة قولهم: إن المشتق حقيقة في المتلبس بالمبدأ في الحال مع عدم أخذ الزمان في مفهوم الأسماء. وذلك لان منشأ هذا التوهم ليس الا تقييد كونه حقيقة اتفاقا بالحال فيقال لو لم يكن الحال داخلا في مفهوم المشتق ومأخوذا فيما هو الموضوع له لم يكن لهذا التقييد وجه. ولكنك عرفت أن المراد من الحال ليس زمان الحال بل المراد منه فعلية التلبس.
وأيضا اندفع توهم آخر وهو أنه حيث أنهم قالوا بأن عمل اسم الفاعل عمل فعله مشروط بأن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال، فربما يتوهم أنه لو لم يكن الزمان جز مدلول اسم الفاعل فكيف يشترط عمله بدلالته على الحال أو الاستقبال؟ ويندفع بما ذكرنا من أن المراد من الحال هو فعلية التلبس ومن الاستقبال عدم فعلية التلبس إلى زمان الجري بل هو يصير فعليا فيما بعد، نعم فيما لو كان التلبس وانقضى لا يعمل عمل فعله.
وأما قولهم: إن الجملة الاسمية ظاهرة في ثبوت المحمول للموضوع في زمان النطق فيما إذا كان المحمول مشتقا من المشتقات بالمعنى الذي ذكرنا للمشتق فالمراد به الظهور