الضدين أو الأضداد ممتنعا مثل ارتفاع النقيضين ألا ترى أن الألوان المتضادة في الجسم يمكن ارتفاع جميعها وكونه بلا لون، وأما الضدان اللذان لا ثالث لهما على فرض وجودهما وعدم رجوعهما إلى العدم والملكة، كما احتملنا سابقا رجوع أغلب مواردها إلى ذلك فليس عدم إمكان ارتفاعهما من ناحية تضادهما وتوقف وجود أحدهما على عدم الاخر أو عدم أحدهما على وجود الاخر ولا ملازمة ارتباطية بين وجود أحدهما وعدم الاخر بل صرف اتفاق ان الموضوع لا يخلو عنهما كالزوجية والفردية بالنسبة إلى العدد. وأما القول بأن السكوت أيضا أحد الأضداد الوجودية والأفعال الصادرة عن المكلف، فلا يخلو عن غرابة. ثم انهم ذكروا أن عمدة ثمرة هذه المسألة هي بطلان العبادة لو كان ضدا للواجب الأهم أي الفعلي، و ذلك من جهة أنه لو قلنا بالاقتضاء تكون حينئذ منهيا عنها فلا يمكن أن يتقرب بها للنهي عنها. وأما إن لم نقل بذلك فتقع صحيحة لوجود الملاك وعدم النهي عنها، ولكن الشيخ البهائي (ره) أنكر الثمرة من جهة أن العبادة باطلة على كل حال سواء قلنا بالاقتضاء أم لا، إذ العبادة تحتاج إلى قصد الامر وهو لا يمكن بدون الامر وهو ليس والا يلزم طلب الضدين والتكليف بالمحال.
وأجيب عنه بوجوه:
(الأول) - أن العبادية ليست متوقفة على قصد الامر فقط، بل كما يمكن أن تتحقق به، كذلك يمكن أن تتحقق بقصد الملاك والمصلحة اللزومية الموجودة فيها بحيث لا يمكن أن تنفك عن الامر وتكون نسبتها إلى الامر نسبة العلة إلى المعلول من ناحية الملاك، فان اتفق عدم وجود أمر فليس ذلك من جهة نقص في ما هو ملاك الامر بل لا بد وأن يكون من جهة أخرى كعدم قدرة المكلف مثلا، بل حققنا في مبحث النية في العبادات ان قصد كل ما كان واقعا في سلسلة علل الامر أو كان واقعا في سلسلة معاليله كاف وان كان من الأمور الدنيوية التي جعلها الشارع من آثار تلك العبادة كالمال والجمال و سائر الحوائج الدنيوية المترتبة شرعا على تلك العبادة. فما

(٣١٦)