ربما يتوهم عدم لزوم ذلك لصدق الضارب والمؤلم على الذي صدر منه الضرب والايلام مع عدم قيام الضرب والا لم بهما، بل بالمضروب والمؤلم، ولكن أنت تدري بأن الضرب والا لم كما أن لهما نحو قيام بالمضروب والمؤلم كذلك لهما نحو قيام بالضارب و المؤلم. غاية الامر أنحاء التلبسات مختلفة، كما أن أنحاء المبادئ أيضا مختلفة، واختلاف أنحائهما لا ربط له بما ذكرنا من لزوم تلبس الذات بالمبدأ بأي معنى كان المبدأ وبأي نحو كان التلبس.
نعم هاهنا (إشكال) آخر، وهو أنه لو كان صدق المشتق على ذات حقيقة منوطا بتلبس تلك الذات بمبدأ اشتقاق ذلك المشتق، فكيف يطلق المشتق على الذات المقدسة مع أنها عين المبادئ لا أنها متلبسة بها. و (الجواب) ان المشتق - كما بينا - بسيط. والفرق بينه وبين المبدأ باعتبار اللابشرطية والبشرط لائية. ولا شك في أن اللابشرط من كل طبيعة وشي متحد مع البشرط لا أو البشرط شئ من نفس ذلك الشئ لا مع شئ منضم إلى هذه الطبيعة، فبناء على هذا يكون إطلاق المشتق على نفس المبدأ إطلاقا حقيقيا إذا كان المبدأ له استقلال الوجود كما تقدم هذا الكلام، وإطلاقه على الذات المتلبسة بالمبدأ يحتاج إلى عناية عند البرهان الدقيق، و (بعبارة أخرى) المبدأ واسطة في العروض بالنسبة إلى اتصاف الذات بالمشتق بخلاف حمله على نفس المبدأ لو كان له استقلال، فإنه لا يحتاج إلى واسطة، لا في العروض ولا في الثبوت، ولذلك الموجود الحقيقي هو نفس الوجود، والمضي الحقيقي هو نفس الضؤ، وهكذا في سائر المشتقات والمبادئ.
(رابعها) - أن إطلاق المشتق على ذات إطلاقا حقيقيا هل يحتاج إلى تلبسها بالمبدأ حقيقة وبدون واسطة في العروض أو لا، بل يكون الاطلاق حقيقيا ولو كانت هناك واسطة في العروض، كالميزاب الجاري؟ لا ينبغي أن يشك في أن الاطلاق - على غير ما هو له وفيما إذا كان له الواسطة في العروض - إطلاق عنائي واستعمال مجازي، غاية الامر من المحتمل أن يكون المجاز في الاسناد لا في الكلمة، بدعوى

(١٠٨)