حقيقة واحدة مقولة بالتشكيك، وسنخية خاصة مختصة بأفراد كل نوع، بمعنى أنه بين كل فرد من افراد نوع وسائر افراد ذلك النوع سنخية، بحيث ليس مثل هذه السنخية بينه وبين افراد سائر الأنواع. و هذا أمر بديهي وجداني لا يمكن ان ينكر، فان السنخية الموجودة في الخارج بين زيد وعمرو بحسب الوجود ليس مثل تلك السنخية بينه وبين الفرس أو الحمار مثلا موجودا. وهذه الوحدة السنخية لا تتنافى مع الكثرة العددية. ولعل المراد من الوجود السعي لكل طبيعة هو هذا المعنى الذي لا يأبى عن الكثرة وإلا قلنا ان الوجود الحقيقي الخارجي مع الكثرة العددية لا يتلائمان، لأنه هو مناط التشخص و الوحدة، فمحال أن تصدق مرتبة من الوجود الخارجي على كثيرين.
إذا عرفت ما ذكرنا، فنقول: من الممكن أن يكون اللفظ موضوعا لذلك السنخ الواحد. و (بعبارة أخرى) السنخية معنى مشترك بين جميع أفراد ذلك النوع فليكن ذلك هو الجامع المطلوب في هذا المقام، و يكون هو الموضوع له لألفاظ العبادات كل واحد منها للسنخية التي بين افراد نوعه، مثلا لفظ الصلاة موضوع للسنخية التي بين افراد الصلاة، وهكذا لفظ الصوم والحج وغير ذلك. ولا شك في أن السنخية التي تكون بين أفراد الصلاة هي غير السنخية التي بين أفراد الصوم، و هكذا في غيرهما من سائر العبادات.
والشاهد - على وقوع هذا المعنى بعد فرض إمكانه - هو فهم المتشرعة بل العرف من لفظ كل واحد من العبادات ذلك السنخ الخاص الجامع بين جميع أفراد ذلك النوع.
ثم إن الجامع الذي ذكره صاحب الكفاية الذي استكشفه من وحدة الأثر لو تم يكون مخصوصا بالافراد الصحيحة، لان الأثر مخصوص بها، وما ذكره المحقق المحشي وأستاذنا المحقق لو تم لا يختص بالافراد الصحيحة، بل يمكن تصوير كل واحد منهما بنحو يكون شاملا ومنطبقا على الافراد الصحيحة والفاسدة، فان الماهية المجملة

(٥٩)