أحد الوجوبين علة والاخر معلول له، ويتأكدان إن كانا في مرتبة واحدة ويصيران وجوبا واحدا. ولا يصغى إلى ما ربما يقال من أن الوجوب من الأمور الاعتبارية ولا تماثل ولا تضاد في الأمور الاعتبارية لان المراد من اجتماع المثلين - في المقام - هو اجتماع الإرادتين بالنسبة إلى متعلق واحد في زمان واحد بحدهما ومحالية مثل هذا أيضا معلوم، كما أنه لا يمكن إنكار تحققه في المقام بعد بطلان التأكد لما ذكرنا من اختلاف الرتبة. مضافا إلى أن النزاع في وجود الملازمة بين وجوب شئ وبين وجوب شئ آخر يتوقف عليه وجود الشئ الأول لا بين وجوب شئ وبين وجوب نفسه ثانيا وأيضا ظهر مما ذكرنا عدم الاحتياج إلى ما أتعب نفسه أستاذنا المحقق (ره) في إثباته من أن متعلق الوجوب هو ذوات الاجزاء التي تألف منها المركب لا الكل بوصف الكلية لان الكلية والجزئية مما ينتزع من مجموع الاجزاء أو كل واحد واحد بعد ورود الامر على هذه الأشياء ووقوعها تحت أمر واحد، وإلا لو فرضنا وجود أوامر متعددة مستقلة بحسب عدد تلك الأشياء لما كانت هناك كلية أو جزئية في البين، فإذا كان كذلك فلا يمكن أن يتعلق الامر بما هو كل، لان ما يتأتى من قبل الامر لا يمكن أن يؤخذ في متعلق الامر فالمأمور به بالامر النفسي هو ذوات هذه الأشياء وليس هناك شئ آخر حتى يكون هو ذي المقدمة وتكون هذه الاجزاء مقدمة له، فلا يبقى موضوع لهذا النزاع أصلا لأنه لا فرق في ما ذكرنا بين أن يكون هناك كل متعلق للامر أو لا يكون لما ذكرنا من تعلق الأوامر بالوجودات أي بإيجاد الطبائع.
وليس في باب المركبات إلا وجود واحد ينسب إلى الاجزاء باعتبار و إلى الكل باعتبار آخر. والوجود الواحد لا يتحمل الوجوبين والا أمكن فرض الكلية والجزئية في الرتبة السابقة على الامر وذلك باعتبار وحدة الغرض والمصلحة بل لا بد من هذا الفرض لوضوح قيام مصلحة واحدة بهذا المجموع فيمكن أن يقال بل لا بد منه إن الامر النفسي تعلق بكل ما تقوم المصلحة به فيكون معروض الوجوب النفسي ذلك الكل.
وكل واحد من أجزاء ما تقوم به المصلحة مقدمة لذلك الكل فيكون واجبا

(٢٨١)