أو المستعمل فيه - بناء على الاحتمالين - من قبيل الكلي العقلي، و حينئذ لا ينطبق على الخارجيات، لان المقيد بأمر ذهني لا وجود له الا في الذهن ولا يمكن أن يوجد في الخارج، كما هو الحال في الكلي العقلي، فإنه بواسطة تقيد معروض الكلية - وهو الكلي الطبيعي - بأمر ذهني وهو مفهوم الكلية لا يمكن ان يوجد في الخارج، فلا يمكن على هذا امتثال مثل سر من البصرة إلى الكوفة، بما لكلمة من - مثلا - من المعنى المقيد بأمر ذهني الا بالتجريد والمجازية، وهو كما ترى.
٢ - أنه لو كان هذا اللحاظ جز لأحدهما لزم أن يتعلق بهذا اللحاظ لحاظ آخر مقوم للاستعمال، لأنه لا معنى للاستعمال الا لحاظ ما يراد من اللفظ وإلقاء اللفظ بإزائه.
٣ - أنه أي فرق بين المعنى الاسمي والحرفي في هذا المقام؟ فكما أن أحدا لم يتوهم أن يكون لحاظ كون المعنى مستقلا جز لأحدهما في الأسماء، فليكن كذلك في الحروف.
ثم إنه قال بأن عدم جواز استعمال كل من الحروف والأسماء في مكان الاخر - مع ترادف كلمة من ولفظة الابتداء مثلا - إنما هو لأجل أن الواضع وضع الحروف لتكون آلة لملاحظة حال مدخولها. وهذا هو السر في عدم جواز استعمال كل في مكان الاخر مع ترادفهما. و استشكل عليه شيخنا الأستاذ (قده) أولا - بأن المعنى والموضوع له - في حد ذاته - إما مستقل وإما غير مستقل، وإلا يلزم ارتفاع النقيضين، ولا جامع بين النقيضين حتى يكون هو الموضوع له. وأنت خبير بما في هذا الاشكال، لان عدم إمكان خلو شئ عن قيد و نقيضه في الواقع لا ينافي عدم تقيد ذلك الشئ بذلك القيد ولا بنقيضه، مثلا الرقبة - في حاق الواقع - لا يمكن أن تخلو من قيد الايمان و نقيضه، ولكن مع ذلك ما وضع له لفظ الرقبة لا مقيد بالايمان ولا بعدمه. ولذا قلنا في أول تقرير كلام صاحب الكفاية (قده) الذي هو صاحب هذا القول أن الموضوع له هي الماهية المهملة التي في حد نفسها لا مستقلة

(١٩)