عن الاخر، ونتيجته عدم توقف وجود كل واحد منهما على عدم الاخر ولا عدم كل واحد منهما على وجود الاخر. ولا فرق في عدم توقف وجود كل واحد منهما على عدم الاخر بين الضد الموجود و المعدوم.
فالحق الصحيح الموافق للتحقيق الدقيق هو القول الخامس الذي بينا وجهه مفصلا.
ومن جملة ما استدلوا به - على عدم مقدمية ترك أحد الضدين لوجود الضد الاخر - هو الدور، وهو أنه لو كان الامر كذلك لا وجه له إلا من باب مانعية وجود كل واحد منهما عن وجود الاخر حتى يكون عدمه دخيلا في وجود الاخر من باب أن عدم المانع أحد أجزاء العلة التامة، فالوجود من كل واحد منهما متوقف على العدم من هذه الجهة ولكن عدم كل واحد منهما أيضا معلول لوجود الاخر لان المانع أيضا مثل عدم المقتضي وعدم الشرائط من علل العدم، فالتوقف من الطرفين وهذا هو الدور.
وأجيب عن هذا الدور بأن استناد عدم الضد إلى وجود الضد الاخر - باعتبار كونه مانعا - لا يمكن إلا في ظرف وجود المقتضي لذلك الضد المعدوم مع جميع شرائطه، لما ذكرنا مفضلا من أن مانعية المانع لا تتحقق إلا بعد وجود المقتضي والشرائط. وهذا الجواب وإن كان صحيحا ويرتفع به الدور، ولكن يهدم أساس المانعية والتوقف من الطرفين، والعجب من المحقق الخوانساري (ره) حيث أجاب عن الدور بهذا الجواب ومع ذلك قال بتوقف وجود الضد على عدم ضده الاخر الموجود لا الضد المعدوم من باب توقف الشئ على عدم مانعه، مع ما عرفت من أن هذا الجواب يهدم أساس المانعية. وأيضا بينا سابقا أنه لو كان وجود أحد الضدين مانعا عن الضد الاخر، فلا فرق بين الضد الموجود والمعدوم أصلا فتفصيله ليس كما ينبغي من وجوه.
وأما احتمال أن يكون تفصيله بين الضد الموجود والمعدوم من جهة أن الممكن ليس محتاجا إلى العلة في البقاء - كما يقول به المفوضة خذلهم الله تعالى - فهذا الضد الموجود

(٣١٣)