فيها الملكة أو الحرفة أو ما يشبههما من الصفات والنعوت التي ليست من الاحداث والأفعال، ولعمري ان هذا واضح. وما صدر عن أستاذنا المحقق في هذا المقام عجيب. وأعجب منه ما أفاده بعض المحققين في حاشيته على الكفاية في هذا المقام في مثل (النار محرقة) و (الشمس مشرقة) و (السم قاتل) و (السنا مسهل). إلى غير ذلك مما يكون مسوقا لبيان المقتضيات لمبادئ هذه المشتقات وهو انه كما يمكن أن يكون التلبس في هذه المذكورات بالتصرف في مبادئها و جعلها عبارة عن اقتضاء الاحراق لا فعلية الاحراق وهكذا الحال في سائر المذكورات وما يشابهها كذلك يمكن أن يكون الجري باعتبار اتحاد هذه المشتقات في عالم الوجود مع موضوعاتها من دون نظر وملاحظة إلى اتحادهما أي المشتقات مع الموضوعات في حال من الأحوال أو زمان من الأزمنة حتى يقال بأن جريها على الذوات يكون في حال الانقضاء وعدم التلبس بها.
وأنت خبير بأنه يصح في هذه المذكورات أن يقال مثلا، السنا دائما مسهل، والسيف دائما قاطع، والنار دائما محرقة وهكذا في أمثالها مع أنه من الواضح البديهي ان هذه الموضوعات ليست دائما متلبسة بهذه المبادئ لو أخذنا هذه المبادئ فيها بطور الفعلية بل ربما لا يحصل تلبس في بعضها أصلا مدة وجوده، فلا مناص الا أن نقول بالتصرف في مبادئها بأن المراد اقتضاء هذه الأمور لا فعليتها (مثلا) المبدأ في مثل السم قاتل اقتضاء القتل لا فعليته (ان قلت): من الممكن أن يكون التصرف في ناحية التلبس لا في ناحية المبدأ. وذلك بأن يكون تلبس الذات بالمبدأ الفعلي اقتضائيا يعنى أن السم مثلا متلبس بالقتل الفعلي بطور الاقتضاء. وهكذا في نظائرها وفي اسم الآلة مثل المفتاح والمخيط تكون الذات (أي هذه الآلة) متلبسة بالفتح الفعلي أو الخياطة الفعلية بطور الاستعداد والقابلية وهكذا في سائر الموارد (قلنا) أولا ان هذا مطلب آخر غير ما ذكره ذلك المحقق رضوان الله تعالى عليه. وثانيا - من الواضح البديهي أن الشئ لا يوجد بصرف وجود المقتضي ما لم يتم تمام أجزاء علة وجوده: من وجود الشرائط وفقد الموانع علاوة على وجود المقتضي، فالمعلول - في ظرف عدم تمامية أجزاء العلة -

(٨٥)