من أن المطلق في ضمن المقيد ليس له وجود استقلالي بل هو مع قيده موجودان بوجود واحد بخلاف الاجزاء، فان لكل جز وجود استقلالي في مقابل الاجزاء الاخر. (وبعبارة أخرى) في باب المطلق و المقيد لا ينبسط الوجوب على ذات المطلق وذات القيد، بحيث يأخذ كل واحد منهما حظه ونصيبه من الوجوب لأنهما موجودان بوجود واحد فلهما وجوب واحد بخلاف أجزاء المركب، فان الوجوب ينبسط عليها وكل واحد منها يأخذ حظه ونصيبه منه. وهذا هو السر في عدم جريان الانحلال وتبعض الصفقة في باب المطلق والمقيد و جريانهما في باب المركب والاجزاء. والحاصل أن الوجوب ينبسط على الاجزاء وتكون واجبات ضمنية نفسية.
و (ثانيا) - أن الوجوب وإن كان يتعلق بالصورة الذهنية وهذا أمر مسلم معلوم لو كان المراد منه الإرادة، لان الإرادة صفة ذهنية ومن الكيفيات النفسانية ولا يمكن أن يعرض العرض الذهني على الموجود الخارجي الذي هو غير ذلك الذهن، ولكن من الواضح المعلوم أن تعلق الإرادة بتلك الصورة الذهنية باعتبار كونها مرآة وحاكية عن الخارج وفانية فيه. وذلك كما أن الواضع - في وضع الاعلام الشخصية - يتصور صورة زيد، ويجعل العلاقة والارتباط بين اللفظ و محكي تلك الصورة أي الهيكل الخارجي لا تلك الصورة الذهنية.
نعم يعين الموضوع له بتوسيط تلك الصورة الذهنية، وهكذا في المقام يريد الخارج بتوسيط الصورة فالخارج يكون مطلوبا وجوده قبل وجوده في الخارج فلا يلزم تحصيل الحاصل ولا المحاذير الاخر فإذا كان وجوب الكل عين وجوب الاجزاء فيرجع المحذور لأنه - بناء على هذا - متعلق الوجوب والمبعوث إليه - في الحقيقة - هو الوجود الخارجي: لأنه الذي يفي بالغرض وتكون فيه المصلحة و تبعية الإرادة للملاك والمصلحة من أوضح الواضحات، فإذا فرضنا أن وجود الاجزاء في الخارج عين وجود الكل ومتعلق الأوامر هي الوجودات فلا محالة تكون الاجزاء واجبة بعين وجوب الكل فيلزم اجتماع المثلين. وإن أجيب عنه بأنهما لا يجتمعان إن كانا في مرتبتين كما هو كذلك، لأن المفروض في المقام أن

(٢٨٠)